أعلن مكتب النائب العام – دولة ليبيا أن أجنبيًا اجتمع مع موظف في مكتب السجل المدني – المرج، لاستخدام رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها منذ سنة 1989.

وتمكَّن الاثنان من استصدار ورقة عائلة، مَكَّنت عشرة أجانب من استخراج أرقام وطنية، والانتصاف بحقوق متولِّدة عن المواطَنة.

وأوضح المكتب أن لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، قررت حبس الأجنبي المستجوب على ذمة التحقيق، ووجَّهت بوقف المستخرجات المستندة إلى فعل التزوير، وضبط موظف السجل المدني وإحضاره أمام الجهات المختصة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود السلطات الليبية لتعزيز نزاهة سجلات الأحوال المدنية ومنع استغلال البيانات الرسمية لتحقيق مصالح شخصية أو غير قانونية.