كشفت النيابة العامة عن واقعة تزوير واسعة استهدفت بيانات الهوية والمواطنة الليبية، بعد ثبوت تواطؤ أجنبي مع مواطن ليبي لاستغلال اسم وبيانات مواطن متوفى منذ عام 2001، دون الإبلاغ الرسمي عن وفاته.

وأوضحت التحقيقات أن الأجنبي علم بوفاة المواطن الليبي، ثم تواطأ مع والده عام 2012، حيث سمح الأخير باستخدام اسم ابنه وبيانات ورقته العائلية مقابل مبلغ مالي قدره عشرة آلاف درهم، متغاضياً عن واجبه في صون هذه البيانات.

وأفادت النيابة بأن الأجنبي أقدم عام 2014 على الزواج من مواطنة ليبية مستخدمًا اسم المتوفى، وسجّل بيانات الزوجة ضمن ورقة عائلية مزوّرة بعد فصلها من القيد العائلي لوالدها، كما قيّد أربعة من أبنائهما في نفس السجل المزوّر.

وأضافت التحقيقات أن الأجنبي استصدر، استنادًا إلى هذه البيانات، أرقامًا وطنية مكنته من شغل وظيفة عامة منذ عام 2021، واستخراج جوازات سفر ليبية، والحصول على منح مخصصة لليبيين، تشمل منح أرباب الأسر وزوجات الليبيين والأبناء، بالإضافة إلى متحصلات أخرى ترتبت على صفة المواطنة.

وأكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في الواقعة، وأقامت الدعوى العمومية ضد المواطن والأجنبي المتآمرين، ووجهت بحصر جميع المنافع التي تحصّل عليها الأجنبي نتيجة التزوير، وأمرت بوقف آثار جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة.