كشف مكتب النائب العام في ليبيا عن واقعة تزوير طالت بيانات السجل المدني في طرابلس، تورط فيها أجنبي بالتنسيق مع موظف عمومي، وانتهت إلى تمكين تسعة من أقاربه من أرقام وطنية والاستفادة من حقوق المواطنة، وفق ما أعلنه المكتب.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن الأجنبي اتفق مع موظف عمومي يعمل في مكتب السجل المدني بطرابلس على استخدام رقم قيد عائلي يعود إلى أسرة انقطع نسلها.

وبحسب البيان، تسلّم الأجنبي ورقة العائلة مقابل حصول الموظف الذي تولّى تنسيق عملية التزوير على 10 آلاف دينار، فيما حصلت أرملة صاحب القيد العائلي، وهي أجنبية، على 20 ألف دينار بعد مغادرتها إلى بلادها.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن الأجنبي اجتمع لاحقًا مع تسعة أشخاص من أبناء عمومته، وجرى إدراج بيانات اثنين منهم في خانتي الأب والأم، بينما أُدرج الأشخاص السبعة الآخرون ضمن بيانات الأبناء.

وأفضت عملية التزوير، وفق التحقيقات التي أشار إليها المكتب، إلى تمكّن الأشخاص التسعة جميعًا من الحصول على أرقام وطنية، الأمر الذي أتاح لهم استحصال حقوق المواطنة كاملة.

ولفت مكتب النائب العام إلى أن أحد المستفيدين من عملية التزوير تمكن كذلك من الإفلات من عقوبة السجن المؤبد الصادرة بحقه في بلاده.

وعلى إثر التحقيق في وقائع التزوير، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق، أمر إطار التحقيق بحبس الأجنبي المقبوض عليه احتياطيًا، كما وجّه بضبط الموظف العمومي والمستفيدين من عملية التزوير.

كما شملت الإجراءات وقف المستخرجات المستندة إلى عملية التزوير، إلى جانب تتبع المنافع التي تحصّل عليها المستفيدون نتيجة هذه الأفعال.

وأكد مكتب النائب العام أن الإجراءات جاءت في إطار التحقيق في واقعة التزوير وتحديد المتورطين والمستفيدين منها، وملاحقة الآثار المترتبة عليها.