أعلن مكتب النائب العام عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026 في المقر الدائم للمركز، وذلك عقب افتتاحه نهاية العام الماضي.

وأوضح المكتب أن الاجتماع يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس لمتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، ومراجعة الأداء، ومعالجة المعوقات، وتقييم مستوى الإنجاز في ضوء الأهداف المحددة.

وأضاف أن المجلس استعرض تقارير أداء مكونات المركز، وناقش مسارات تنفيذ خطط التدريب والدراسات والبحوث، ونسب الإنجاز المرتبطة بمحاور الخطة الاستراتيجية الخمسية، إلى جانب الموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمدة.

وبيّن المكتب أن جدول الأعمال تضمن متابعة مشروع مختبر البحوث الرقمية، ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية، ومبادرة معالجة آفة الفساد، ومبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأشار إلى أن المجلس أحاط بما تحقق في إطار خطط التعاون الفني بين المركز والمؤسسات ذات الصلة، وناقش مقترحات توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يدعم اختصاصات المركز وأهدافه.

كما تناول الاجتماع نتائج متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطة الاستراتيجية ومبادرات المركز، مع إبداء الملاحظات بشأن تطوير الأداء وتوسيع الأنشطة بعد تدشين المقر الدائم.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب بأن المجلس ناقش مخرجات المؤتمرين الدوليين الأول والثاني، وتداول بشأن التحضير للمؤتمر الدولي الثالث، مع التأكيد على الالتزام بالمبادئ التوجيهية المحددة لضمان تحقيق نتائج عملية تدعم نظام العدالة الجنائية وتستجيب للقضايا ذات الأولوية.

ويعكس هذا الاجتماع، بحسب المكتب، توجهًا لتعزيز الدور البحثي والعلمي للمركز في دعم سياسات العدالة الجنائية، خاصة في مجالات التحول الرقمي ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

ويُذكر أن هيئة النيابة العامة استهلت سنة 2023 بإطلاق عمل المركز بالتزامن مع مشروع التحول الرقمي لنظام العدالة الجنائية، بينما شهدت نهاية 2025 تدشين المقر الدائم وتوسيع نطاق أنشطته في إطار مسار تحديث البنية المؤسسية وتعزيز أدوات البحث والتدريب المتخصص.