أعلن مكتب النيابة العامة صدور أمر بوقف 251 رقماً وطنياً مزوّراً، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت وجود شواهد تزوير في 50 قيداً عائلياً داخل مكتب السجل المدني عمر المختار، حيث قاد تتبّع الإجراءات إلى إثبات وقائع التزوير وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى رصد المستفيدين من المنافع المادية المتحصلة من الأرقام الوطنية المبنية على بيانات مزوّرة.

وبحسب نتائج التحقيق، قررت النيابة إحالة شخصين من المستفيدين إلى القضاء، كما أصدرت أمراً بضبط الموظف المسؤول عن تنفيذ عملية التزوير وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.