و.ل.ر

عقد أعضاء الهيئات القضائية بدائرة محكمة إستئناف مصراتة إجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعمل القضائي في ليبيا.

من جانبه أوضح القاضي بمحكمة إستئناف مصراتة علي الفورتية اليوم الخميس، “أن محاور الإجتماع تركزت حول مناقشة التشريعات الصادرة عن كلتا الجهتين التشريعية في ليبيا ومدى تأثيرها على سير العمل القضائي في المدن الليبية، إضافة إلى مناقشة مسودة مقترح الدستور وخصوصا فيما يتعلق بباب السلطة القضائية.

وأضاف الفورتية، إن من بين بنود الإجتماع التي تمت مناقشتها ظهر اليوم، مقترح المرتبات خصوصاً مرتبات الجهاز القضائي المقدم من قبل ديوان المحاسبة إلى المؤتمر الوطني العام، وتناول الإجتماع مقترحا لعقد مؤتمر للهيئات القضائية على مستوى ليبيا لمناقشة بنود اجتماع اليوم وما يستجد من الأعمال خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الفورتية إن الإجتماع خرج ببعض النقاط من أهمها ضرورة إتخاذ إجراء بخصوص التشريعات التي تصدر من قبل المؤتمر أو البرلمان وكذلك ضرورة تجميد هذه التشريعات والقرارات التي تخرج من الجسمين وقد نلجأ إلى تطبيق رقابة الإمتناع وهي أحد سلطات القاضي في ليبيا خصوصا إن رأى تشريعاً غير دستوري.