ونوهت الهيئة في بيان الاثنين، بأنها تابعت أيضًا ما نُقل عن حقوقيون وتردد عبر وسائل الإعلام عن عمليات اختطاف لنساء من مدينة درنة وحوادث خطف مُمنهجة في ترهونة.

وأضافت تقول:

وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع الدين والقانون قبل العرف، وتتعارض مع المساعي التي تُبذل من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، والتي تعتبر اعتداء صارخا على المدنيين والمنشآت المدنية، وجريمة حرب متكاملة الأركان.

نؤكد رفضنا القاطع لهذه الممارسات الإجرامية ونُطالب كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة ببذل قصارى الجهود من أجل حماية المدنيين والإفراج عن كافة المختطفين والمغيبين.

كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها أن تعطل جهود المصالحة ومسيرة بناء وطن آمن يكفل الأمن والعدالة للجميع، بحسب البيان.