أعلنت الهيئة الطرابلسية رفضها إقامة أي حوار اقتصادي أو سياسي أو عسكري أو اجتماعي على الأراضي المصرية، “لأننا في حالة حرب مع مصر”.

وطالبت الهيئة في مذكرة وجهتها إلى رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بخصوص الحوار الاقتصادي المرتقب إقامته في مصر، بأن إجراء أي حوار من هذه الحوارات، يجب أن يتم إما داخل ليبيا او في أحد الدول التي تتسم بالحيادية ومناصرة حقوق الإنسان مثل السويد أو أحد الدول الاسكندنافية الأخرى.

وأبدت الهيئة الطرابلسية استغرابها من انطلاق المسار الاقتصادي دون معوقات وتعثر المسارين الأمني والسياسي من قبل الطرف المعتدي الذي يرفض كل المقترحات الدولية الرامية إلى السلام ووقف الحرب.

وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة توجيهه دعوات إلى اجتماع اقتصادي ثان في التاسع من فبراير بالقاهرة، مضيفا في إحاطته أمام مجلس الأمن بـ30 يناير، “تلقينا استجابة مفعمة بالحماس من المشاركين”.

وصرح سلامة أن الخبراء الليبيين الممثلين للمؤسسات الوطنية الرئيسية وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية تعكف على صياغة اختصاصات لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، لافتا إلى استضافة البعثة في 7 يناير اجتماعا بين فرعي مصرف ليبيا المركزي لوضع خارطة لتوحيد الفرعين.