حذّرت الهيئة الطرابلسية، من ما وصفتها بمؤامرة الالتفاف على المسار الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان للهيئة، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن الانتخابات الرئاسية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأكدت الهيئة على تمسكها بأبجديات المسار الديمقراطي الذي دُشن بثورة 17 فبراير والمبادئ التي جاءت في الإعلان الدستوري والتي تؤكد على التحول الديمقراطي ومدنية الدولة، مشيرة إلى أنها تُراقب عن كتب المؤامرة التي تُحاك لإعادة الديكتاتورية باستعمال آليات ديمقراطية.

وأعلنت الهيئة الطرابلسية، أنه لا انتخابات رئاسية بدون دستور متوافق عليه من الشعب الليبي وما خالف ذلك فهو مؤامرة مكشوفة لإعادة الديكتاتورية.

وأشار البيان إلى أن القوانين المعيبة التي أصدرها مجلس النواب تُعتبر قوانين باطلة ومزيفة، وبالتالي هي مرفوضة جملة وتفصيلا كونها لم تراعي المبادئ التي تم التوافق عليها في الاتفاق السياسي وكذلك لم تحصل على النصاب القانوني في مجلس النواب ولا تستند على دستور مستفتى عليه من الشعب صاحب السلطة العليا في الدولة ولا حتى على قاعدة دستورية صحيحة.

ولفت البيان إلى أن المفوضية العليا للانتخابات بقبولها قوانين فردية مزيفة تكون قد فقدت حياديتها ورضت لنفسها أن تكون جزء من المؤامرة التي تُحاك من بضع أشخاص في البرلمان وبإيعاز من استخبارات بعض الدول الأجنبية ضد طموحات الشعب الليبي في العيش في ظل دولة مدنية ونظام ديمقراطي بعد ـربعة عقود ونيف من نظام دكتاتوري وحكم عسكري فردي شمولي وعشرة سنوات من الحروب والتطرف وعدم الاستقرار، كما أنها تعمل على استكمال طوق المؤامرة بتنظيم انتخابات رئاسية ليس لها سند قانوني تعتمد عليه ولا معرفة مسبقة لنوعية نظام الحكم التي هي من صلب مواد أي دستور.

وحذّرت الهيئة من أن البعثة الأممية والدول المتدخلة في الملف الليبي والتي تضغط حاليا لإجراء انتخابات رئاسية بعلم منها أو بغير علم، ستتسبب في إشعال نار حرب جديدة بين الليبيين بإصرارها العجيب هذا، في ظل استمرار وجود المشاكل العالقة ومن أهمها حالة التمرد في شرق ليبيا.

ونوهت الهيئة الطرابلسية إلى أن استمرار حالة التمرد في شرق البلاد وأجزاء من جنوبها ضد حكومة الوحدة الوطنية وعدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي بل وحتى على بعض وزراءها ووكلاء وزاراتها لن يُساعد على إجراء انتخابات نزيهة ولا يمكن مترشح الرئاسة من تنفيذ حملته الانتخابية في كل مدن البلاد وكذلك عدم القدرة على مراقبتها محليا ولا دوليا.

هذا وطالبت الهيئة، بانتخابات نيابية على أساس الإعلان الدستوري تُنتج مجلس نواب جديد تكون مهمته إصدار القوانين اللازمة للاستفتاء على الدستور، وبعد أن تتمتع البلاد بدستور متوافق عليه من الشعب الليبي يُحدد النظام السياسي ونوعية الحكم وصلاحيات كل سلطة، يتم انتخاب رئيس للبلاد يُمارس سلطته التنفيذية في ظل شرعية حقيقية وتحت مراقبة السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والسلطات القضائية استناداً على مبدأ الفصل بين السلطات أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية.

وفي حالة عدم تتبع هذا التسلسل، فإن الهيئة الطرابلسية تدعو جميع القوى الوطنية وأحرار ليبيا إلى تشكيل جبهة معارضة واحدة تدافع عن الدولة المدنية ومبادئ النظام الديمقراطي، كما تدعو إلى تبني كل طرق الاحتجاج السلمي المتاحة لإيقاف هذا العبث بمصير الشعب الليبي ورفض مؤامرة الانتخابات الرئاسية المزعومة، بحسب نص البيان.

يُشار إلى أن الهيئة الطرابلسية هي تجمع أهلي وهيئة اجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء والخبراء والأعيان من مدينة طرابلس.