التجربة السياسية الليبية لا تملك الخبرات المتراكمة ولا تؤمن بقبول من له الخبرة بردم الفجوة بين ما كانت عليها ليبيا في الماضي من نظريات وتطبق في عهد النظم السياسية السابق.

ليبيا تعيش في حالة إنكار للواقعية السياسية مما لم تستطيع القوى المتنازعة الوصول إلى توافق سياسي يعمل على الاستقرار في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي هي أزمة صنعتها المقاطعة السياسية.

الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة والنظر على مراقبة أداء الحكومات، بين الحكومة المؤقتة في شرق البلاد وحكومة الوفاق الوطني المستمدة شرعيتها من الأمم المتحدة عند غياب الحياة الدستورية الليبية.

لم تستمد دعاية المطالبون بانطلاقات غسان سلامة، خطة عمل تدعو إلى تعديل الاتفاق السياسي وعقد مؤتمر جامع لكل الفرقاء لاعتماد الدستور الدائم في البلاد، خطوات متناقضة تبكي الأولى من عدم تبني الدستور الشرعي للبلاد حتى يكون لقاء الفرقاء على أساس الدستورية الشرعية الليبية.

التفاخر يكون عندما تنتهي مرحلة الانتقال التي تعيش عليها ليبيا لتكون لنا سلة من المشاريع والمعروضات الاقتصادية والسياسية،  وبذالك نصيب بالدهشة عندما تتحول ليبيا من ارض النزاعات إلى ارض الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لكن الفشل في الحكومات الليبية التي استمت شكواها إلى العالم كله برماتها السياسية والاقتصادية ومطالبة غسان  سلامة المبعوث الخاصة للامين العام للأمم المتحدة الإسراع عن إعلان موعدا لانطلاقة المؤتمر الجامع المفيدة للمقاطعة السياسية بين الفرقاء الليبيون.

وبعد ذالك كله، تؤكد الجماعات المتناحرة على العيش تحت قدرت غسان سلامة المبعوث الخاص في خطط متتالية تعمل على استمرار البكاء والعويل المريحة للبقية في استمرار أعمالهم السياسية داخل المؤسسة الإضافية إلى باقي المؤسسات الأخرى في الملتقى الوطني الجامع.

ولتأكيد على مجريات الأمور والنزاعات الداخلية على أن مؤشرات النمو السياسي لا يمكن إن تتحقق أو تستمر إلا من خلال الواقعية السياسية التي تمثل كسب الثقة عند النمو الاقتصادي الليبي، لتصاحبها المرونة الفكرية والتخلص من قيود الماضي.

الإعلان الدستوري هو الأهم في هذه الفترة التي تمكننا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتقبل التغيرات  تطرأ على مستوى طموحات الشعب الليبي، والتصرف طبقا لمقتضيات الأوضاع الدستورية والأحداث المتسارعة في احلل الاستقرار السياسي.

لا نريد أفكارا تقوم على المفاهيم المشوهة بعيدة عن الشرعية الدستورية الليبية للخروج من أفق الإحباطات و الجمود إلى ضخ دماء جديد في العمل السياسي وليمثل لنا واقعا جديد من الواقعية السياسية في تطوير سبل الارتقاء بالعمل السياسي الناجح.

حالة الفوضى وإنها النزعات لا تتم عبر الملتقى الوطني الجامع، وهو عمل ايجابي ولكن ليس بالضرورة يعمل على فك النزاعات السياسية بين الأقطاب المتصارعة على السلطة والنفوذ، لكن السبيل إلى التوافق تقديم الأفضل للجهور الليبي عند الأداء والنهج السليم عبر الدستورية الليبية.

ليمكن بأي حال من الأحوال توسيع نطاق المشاركة عبر الملتقى الوطني الجامع ليشمل العديد من الشخصيات الوطنية لان في اللقاء الجامع تقلبهم على الصفيح الساخن وبالتالي الخسارة والندم على اللقاء الجامع يكون اكبر من الحلول المنشودة عند اللقاء.

مما يسبب إبقاء الأجسام التشريعية والتنفيذية كما هي عليها، خاصة في تصفح تاريخ الاحزاب السياسية الليبية، نرى مشاهد الواقع والخيال وقفزات مليئة بالأمور الحية والجامدة في صياغة الدستور الليبي الدائم.

وكما نرى الصراع السياسي  يفند ويقترح ويرفض المؤتمر الجامع في ما لا يريد ونرى اختصار بعض النتائج في الشعارات دون العمل بها بعد الخروج من المؤتمر الجامع لتكون في خلط الأوراق والمراهنة على خطة غسان سلامة  تقديم الحلول النهائية والخيالية للقضية الليبية.

الدستورية الشرعية الليبية تخرجنا من المعضلات بسطحية النزاعات المتواجد الآن على الساحة الليبية والتي فقدت محتواها واضمحلا للوطنية الليبية بعد الديمقراطية، سمعنا ادعاءات تتعلق وتدور حول إنهاء الأزمة الليبية بمجرد أن ينعقد المؤتمر الوطني الجامع.

الوضع الاقتصادي المتأزم  يعاني من تكريس بعض الحالات السلبية ونواجه أزمات ومشكلات لها تعقيدات وأبعاد دولية أخذت أحجاما اكبر لا تكاد الحكومة الوفاق الوطني أن تعمل من اجل استئناف الدورة الاقتصادية.

لكن ليس كل الطرق مسدودة ، وليس خانقة أو مستعصية ولكن تلافيها يمكن من خلال الإرادة الوطنية المخلصة في تسليط الضوء على الإفرازات السلبية والابتعاد عن المصالح الآنية التي لا تغير من الأزمات شيئا