أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها من تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية التي يواجهها المواطنون في مختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ونقص الوقود في محطات التوزيع، إلى جانب تراجع الخدمات المصرفية بسبب أزمة السيولة النقدية في البنوك المحلية.

وأكدت المؤسسة أن هذه الظروف أسهمت في زيادة معاناة المواطنين وأثرت بصورة مباشرة على حياتهم اليومية، مشيرةً إلى أن استمرار هذه الأزمات يرتبط، بحسب تقييمها، بسوء إدارة المرافق العامة والموارد، وأن ما تشهده البلاد يعكس خللاً فادحاً في منظومة الحوكمة.

وطالبت المؤسسة السلطات التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى مصرف ليبيا المركزي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المواطنون، والعمل بشكل عاجل على معالجة الأزمات المرتبطة بالكهرباء والوقود والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير السيولة النقدية داخل المصارف المحلية.

وشددت المؤسسة على ضرورة تحسين مستوى الخدمات العامة والصحية والطبية، وضمان استمرار تقديمها للمواطنين في مختلف أنحاء ليبيا، بما يساهم في الحد من التداعيات الإنسانية الناتجة عن تراجع هذه الخدمات أو غيابها.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات متواصلة تتعلق باستقرار إمدادات الكهرباء، وتوفر الوقود، ومستوى الخدمات العامة، إضافة إلى أزمة السيولة النقدية في عدد من المصارف، وهي ملفات تؤثر بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.