عين ليبيا

تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لاستمرار أطراف النزاع بجنوب غرب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين و ممتلكاتهم في المناطق بعد سريان الهدنة، فضلاً عن استخدام هذه الممتلكات وتحويلها إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ وعمليات القنص من ناحية، وعمليات السرقة والسطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة، والتي تصاعدت مؤشراتها خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة المنظمة.

كما تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لبقاء أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي كذلك لم تراع تجنيب المدنيين ويلات القصف فترة النزاع خلال الأيام الماضية ، و تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر و المساس بهم والتحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء لأهداف عسكرية.

كما تدين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تصاعد مؤشرات حوادث السرقات والسطو المسلح التي تصاعدت مؤشراتها خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة و الجريمة المنظمة مما أدي إلي نهب وسرقة ممتلكات المواطنين والتي من بينها وسائل النقل ومحلات تجارية وأدت حوادث السرقات والسطو المسلح إلn مقتل عدد من المواطنين جراء مقاومتهم لعصابات الجريمة المنظمة.

و تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن بقاء و تمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها، لا يعفيهم من المسئولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة.

وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى ممتلكاتهم الخاصة يشكل في ذاته انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يخدم توجهات خفض التوتر الناتجة عن مسار مايعرف مؤخراً باتفاق أطراف الزاوية.

وتدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات، ويجب على البعثة والسلطات الليبية التمسكـ بخارطة الطريق والترتيبات الأمنية لإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح في طرابلس بالتوازي مع مسار المفاوضات السياسية.

وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والإنسانية والوطنية اتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

و تحذر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها، حيث تعد هذه الأعمال والممارسات منافية للمادة (4) فقرة (2، ز) من “الباب الثاني” بالبروتوكول الثاني الإضافي إليّ اتفاقية جنيف المعقودة في 12 اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.