حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لمواجهة الكوارث الطبيعية في ليبيا.

جاء ذلك في إيجاز صحفي للجنة، اليوم السبت، أشارت فيه إلى متابعتها لتداعيات عاصفة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي في 11 سبتمبر الماضي، وما ترتب عليها من أضراراً بشرية ومادية ضخمة، والتقييم الذي توصلت إليه من أجل تحديد المخاطر، وأثرها على السكان ولتجنب أضرار الكوارث الطبيعية المحتملة في البلاد مستقبلاً.

كما حذرت لجنة حقوق الإنسان من خطورة حجم الأثار والتداعيات الكارثية التي تنجم عن الكوارث الطبيعية، وما تستدعيه من رفع الجهوزية والقدرات الوطنية لجوانب الإنذار المبكر والاستشعار عن بُعد، ورصد وتقييم المخاطر، وذلك لتقليل من حجم الخسائر البشرية وضماناً لسلامة السكان.

ولفتت اللجنة إلى ضعف نظام الإنذار السريع والمبكر لدى المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقييم حجم المخاطر فيما يتعلق بما حدث في مدينة درنة والجبل الأخضر، والمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء فيما يتعلق بما حدث في مدينة طرابلس في 13 أكتوبر الجاري أثناء حدوث الهزة الأرضية بمناطق سرت والجفرة وطرابلس، حيثُ كشفت هذه الحوادث عن ضعف وإنعدام القدرات الفنية واللوجستية والتقنية والفنية الحديثه لدي هذه المراكز الفنية والعلمية المتخصصة.

ولتلافي وقوع أية كارثة طبيعية في المستقبل، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتابها إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، والذي طالبت من خلاله بتوجيه تعليماته العاجلة للاستئناس بتوصيات اللجنة من أجل معالجة بعض التحديات التي تواجه الـبلاد خاصةً في إطار مستجدات التغير المناخي والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المنطقة مؤخراً.

ووفقاً للجنة، فإن أبرز هذه التوصيات العاجلة تتمثل في:

• توريد المعدات والتجهيزات التقنية والفنية اللازمة لضمان حسن العمل بالمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء وإعادة تجهيز مراكز الاستشعار عن بُعد على طول الساحل الليبي وفي المواقع الأخرى، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بأفضل الخبرات العالمية وتطور هذا المجال العلمي المتطور، بهذا المركز بما يُسهم في تحسين عملهم وأدائهم
• تمكين المركز الليبي للأرصاد الجوية من إعادته إلى مقره الكائن بمنطقة السواني والذي تشغله أحد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وتوفير التجهيزات التقنية المطلوبة اللازمة لضمان تطوير مستوى الأداء وكذلك العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والوظيفية والفنية العاملة بالمركز، وتعيين كوادر وظيفية جديدة وإدخال البرامج المعرفية والعلمية الجديدة لعمل المركز.