أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها.

وأفادت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، بأن هذا الأمر يعتبر بادرة تُنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تُشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.

وذكر البيان أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وهي إذ تُتابع هذه التطورات المؤسفة فإنها تُطالب، جميع الأطراف والكيانات المسلح بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال، وتحذر من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر”

كما طالبت اللجنة جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار وتعميق حالة الاستقطاب والانقسامات السياسي والاجتماعي، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق وحالة الاستقرار الأمني الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.

وحمَّل البيان، كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين ، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

وجددت اللجنة دعوتها، إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تُعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وذكَّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف السياسية والكيانات المسلح بمسؤولياتها تجاه حياة حماية المدنيين وضمان وعدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم و ممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.