رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بالإستراتيجية الجديدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا التي أعلنها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة سوف يسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام في ليبيا.

وأكدت اللجنة أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا.

كما شدّدت اللجنة على ضرورة أن يكون التحقيق شاملاً لكافة أشكال وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية منذ 2011 إلى 2020 من جميع الأطراف في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية قد قدم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، إحاطة تحتوي على تقريره الثالث والعشرين الذي تضمن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.