أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، تعميماً لكافة الأجهزة والإدارات والوحدات الأمنية التابعة للوزارة، نبه من خلاله على منع إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم.

وبحسب ما أفاد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن ذلك يأتي بناء على كتاب وجهته إلى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بشأن اعترافات وهوية الموقوفين، والذي طالبت من خلاله التدخل لوقف هذه التجاوزات والممارسات المخالفة لصحيح القانون، والتي تُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والمواطنة وتتعارض مع ما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.

هذا وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل وفقاً لصحيح القانون واحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني.

ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بحسن التجاوب والتعاون من جانب بوزارة الداخلية، وجددت مطالبتها لكافة الأجهزة والوحدات والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى، بأهمية إعمال صحيح القانون والالتزام باحترام حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني، والالتزام بما جاء في تعميم وكيل وزارة الداخلية.