الناطق باسم الخارجية الأميركية، رحب أمس الاثنين، بإعلان رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، عن حكومة جديدة وفقاً لاتفاق جوبا للسلام والتي تضم أعضاء من مناطق النزاع والمهمشة في السودان، مؤكدا على ضرورة التركيز على الأولويات الاقتصادية العاجلة. 

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، رفض الكشف عن اسمه : “إننا ملتزمون بالعمل مع الحكومة المشكلة حديثاً بينما تعمل على تقوية مؤسساتها وتطبق الإصلاحات الضرورية وتبدأ الاستعدادات لإجراء انتخابات”.

وطالب المتحدث الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون. 

وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها أمس الاثنين، وزراء من 3 مكونات، هي: قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري، والجبهة الثورية، التي تضم الحركات المسلحة، تماشيا مع اتفاق السلام، الموقع في أكتوبر الماضي. 

ووفق ما ذكرت قناة “الحرة”، يأتي تشكيل الحكومة في وقت يعاني فيه السودانيون كثيرا للحصول على أبسط مقومات الحياة بسبب الندرة والغلاء في بلد 65% من سكانه يعيشون تحت خطر الفقر، بحسب أرقام حكومية.

وأكد حمدوك خلال إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، وشدد على أهمية أن “يتشكل المجلس من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية”.

وشدد حمدوك على أن “عمر الفترة الانتقالية لن يشهد أي تغيير”، حيث يحكم السودان سلطة انتقالية مدتها 39 شهرا  من شقين، أحدهما يقوده عسكريون، والآخر مدنيون من التكنوقراط، على أن تجري انتخابات ديمقراطية، عقب انتهاء الفترة الانتقالية.

وفي سياق متصل، يعاني السودان أزمة اقتصادية كانت وراء الاطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية بدأت، في ديسمبر 2018، واستمرت أشهرا بعد رفع سعر الخبز.

وبلغ معدل التضخم وفق احصاءات رسمية 269% خلال ديسمبر الماضي. وتتراجع قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.

وتتولى السلطة منذ الإطاحة بالبشير حكومة انتقالية من مدنيين وعسكريين تحاول التصدي للأزمة.

ومطلع شهر يناير الماضي، وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لمعالجة ديون السودان لدى البنك الدولي.

وفي ديسمبر، أقر الكونغرس الأميركي نص قانون يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لتسديد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.