اتهمت جماعة “أنصار الله” في اليمن، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في جولة المفاوضات الأخيرة في مسقط. وأكدت الجماعة استعدادها التام لتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن “عراقيل يضعها الطرف الآخر” حالت دون الالتزام بالموعد المحدد لتبادل الأسرى.

وأوضح عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابع لجماعة “أنصار الله”، أن “التأخير في تسليم قوائم الأسرى لا يتحمل مسؤوليته الطرف الذي يمثلهم”.

وأكد المرتضى أن جميع الكشوف الخاصة بالأسرى كانت مُعدة وجاهزة منذ فترة، إلا أن الخلافات بين الأطراف اليمنية المدعومة من السعودية حول تنفيذ الاتفاق أدت إلى تعطيله. وأضاف أن تبادل القوائم ظل يمثل العائق الأبرز في مسارات الاتفاقات السابقة بسبب تعدد الجهات التي تحتجز الأسرى، مشيرًا إلى غياب طرف موحد لإدارة الملف.

من جانبها، جددت “أنصار الله” التزامها بتنفيذ الاتفاق بشكل شامل دون تجزئة، مؤكدة أهمية الدور الأممي في تسهيل عملية تبادل الأسرى.

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في ديسمبر الماضي، أن الأطراف اليمنية قد توصلت إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، معتبرًا أن الاتفاق يشكل خطوة إيجابية في مسار بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة “أنصار الله” والحكومة اليمنية قد اتفقتا على إطلاق سراح نحو 2900 محتجز من مختلف الأطراف في مفاوضات سابقة، وهو ما يشمل أسرى يمنيين وسعوديين وسودانيين.

وكان الاتفاق قد أُبرم في العاصمة العمانية مسقط، حيث رحبت سلطنة عمان بتوقيع الاتفاق، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنجاح ملف الأسرى والمحتجزين.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة “أنصار الله” في يناير 2025 عن الإفراج عن 153 شخصًا كانوا قد أسروا خلال الحرب، بعد احتجاز عدد آخر من موظفي الأمم المتحدة. ورغم هذه الخطوات، لا تزال أزمة الأسرى تشكل تحديًا كبيرًا في سياق الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

هذا ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في عام 2014، تعيش البلاد في حالة من الفوضى السياسية والعسكرية، حيث تسيطر جماعة “أنصار الله” على معظم المناطق الشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.