صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيداً سياسياً وسط أوضاع أمنية متوترة.

حظي المقترح، الذي لا يحمل أثرًا قانونيًا ملزمًا، بتأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً فقط. وقد قدم المقترح عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين، بينهم دان إيلوز، وليمور سون هار-ماليخ، وسيمحا روتمان، وعوديد فورر، بدعم أغلبية الائتلاف الحكومي.

ينص المشروع على أن الضفة الغربية وغور الأردن “تشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، مطالبًا باتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ”الحق التاريخي” وتحقيق الأمن القومي.

ورفضت حركة “السلام الآن” القرار ووصفت الخطوة بـ”الدعائية الخطيرة”، معتبرة أن الحكومة تضر بمصالح إسرائيل وتعمق عزلة الدولة دولياً، مشددة على ضرورة إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بدلاً من التورط في أوهام الضم.

ورغم أن التصويت لا يلزم الحكومة بأي خطوات تنفيذية، إلا أنه يعكس توجهًا متزايدًا داخل الائتلاف نحو ترسيخ مشروع الضم، ويأتي قبيل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وسط تصاعد الدعوات اليمينية لإعادة النظر في مستقبل الأراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس “يشع” الاستيطاني، يسرائيل غانتس، إلى تحويل القرار إلى خطوات عملية، مؤكدًا أن فرض السيادة سيعزز أمن إسرائيل ويجسد حقها في الأرض.

وكان عقد البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة اقتراح غير ملزم يدعو إلى دعم ضم الضفة الغربية، ويُتوقع أن يحظى الاقتراح بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست في الجلسة العامة.

ويقدم الاقتراح، الذي يندرج ضمن جدول أعمال الكنيست، ثلاثة نواب ينتمون لتيارات يمينية: النائب سمحة روثمان من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، والنائب دان إيلوز من حزب الليكود، بالإضافة إلى النائب عوديد فورير من حزب المعارضة اليميني “يسرائيل بيتينا”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

رمزية بلا تبعات قانونية

رغم رمزية الاقتراح السياسية، إلا أنه لا يحمل أي تبعات قانونية أو عملية ولن يؤثر على الوضع القانوني القائم في الضفة الغربية. فهو بمثابة إعلان سياسي يُظهر موقفًا داعمًا للضم، لكنه لا يغير من الواقع القانوني أو يغير من سيطرة إسرائيل على المنطقة.

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ووزير الاتصالات شلومو كرهي، وكلاهما من حزب الليكود، دعمهم الكامل للاقتراح والتزامهما بالتصويت لصالحه.

وكان الكنيست قد صادق في العام الماضي على اقتراح مماثل يعارض إقامة دولة فلسطينية، حيث حصل الاقتراح حينها على تأييد 68 نائبًا مقابل معارضة 9 فقط، وشارك في التصويت بعض نواب المعارضة من حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس، فيما تغيّب نواب أحزاب الوسط واليسار عن التصويت.

السياق الجغرافي والقانوني

الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة إسرائيل منذ حرب 1967، تشكل نقطة الخلاف المركزية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على نحو 100 كيلومتر طولاً و50 كيلومتراً عرضاً.

وتعتبر غالبية دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتُصنف المستوطنات الإسرائيلية التي أُقيمت هناك غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في يوليو 2024، والذي شدد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات.