أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشاندري دي مورايس، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في تطور دراماتيكي ضمن قضية تُعدّ من أخطر ملفات المحاسبة السياسية في تاريخ البرازيل الحديث، حيث يُحاكم بولسونارو بتهم التخطيط لانقلاب على النظام الديمقراطي.

وجاء في نص القرار أن بولسونارو “لم يمتثل لأوامر التقييد القضائية التي فُرضت عليه الشهر الماضي”، ما استدعى تشديد الإجراءات.

كما أمر القاضي بحظر: استقبال الزائرين، باستثناء المحامين والأشخاص المصرّح لهم من المحكمة، استخدام الهاتف المحمول أو التواصل عبر طرف ثالث، إجراء أي اتصالات غير مرخّصة يمكن أن تؤثر على مجريات القضية.

وأكد متحدث باسم بولسونارو أن الرئيس السابق وُضع رسميًا قيد الإقامة الجبرية في منزله، بينما أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها نفذت أوامر المحكمة العليا بمصادرة الهاتف المحمول وفرض قيود الحركة، دون أن تسمي المستهدف مباشرة، في إشارة ضمنية لبولسونارو.

وبولسونارو، الذي تولى الرئاسة بين 2019 و2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، ليشهد يناير 2023 واحدة من أخطر الأزمات السياسية، عندما اقتحم آلاف من أنصاره الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في مشهدٍ شبه بانقلاب فاشل، أعاد إلى الأذهان اقتحام الكابيتول في الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية اتهامات رسمية لبولسونارو ومجموعة من المسؤولين السابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي وتنظيم انقلاب، بعد تحقيقات شملت تسجيلات واتصالات وتخطيط لشل مؤسسات الدولة.

القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة العليا البرازيلية، وقد تُفضي إلى حكم بالسجن على الرئيس السابق إذا ثبتت عليه التهم. ويواجه بولسونارو عزلة سياسية متزايدة، لا سيما بعد سلسلة من القيود التي فُرضت عليه، تشمل منعه من الترشح للمناصب العامة حتى 2030، في أعقاب إدانته بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات.

والملف لا يخلو من بُعد خارجي أيضًا، إذ اتهم الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، في تصريحات سابقة، واشنطن بمحاولة “تقويض القضاء البرازيلي” عبر تفعيل عقوبات “ماغنيتسكي” ضد شخصيات بارزة، في إشارة ضمنية إلى محاولات التأثير على سير العدالة في قضية بولسونارو.