17 فبراير واقعيا لم تكن في مستوى “ثورة” فهي في حجم انتفاضة استجابة لظروف معيشية اقتصادية بالدرجة الأولى في ظل بطالة مقنعة ساهمت إدارة النظام السابق في وجودها بالرغم من الإمكانات المتاحة التي كان ممكنا توظيفها لخلق حالة توازن معيشي اقتصادي يشمل كل أبناء الشعب الليبي، وهي كذلك ارتداد طبيعي لانتفاضات مماثلة في كل من تونس ومصر. للأسف لم تحقق 17 فبراير أي انجاز يذكر سوى إزاحة نظام القذافي! ومؤسف القول انها فيما عدا ذلك جاءت مشوهة وتعتريها العديد من العيوب، لعل من أبرزها قفز المتطرفين دينيا وسياسيا على مواقع السلطة فيها، واستغلالهم لظروف التغيير وتسخيرها لصالح فرض اجنداتهم الخاصة دون مراعاة للمصلحة العامة، ما اوجد حالة من الانفلات الأمني والفوضى صرنا نعاني نتائجها وتأثيراتها حتى الآن.

17 فبراير ينتظرها الكثير من الاستحقاقات لأنها كما اسلفت لم تقدم شيئا حتى الآن، ولهذا فإن الأمل معقود على ان ينتزع الصادقون المبادرة ويصححون ما حدث من تهور وعبث، فيحولون عيوب الست سنوات الماضية الى محاسن عن طريق معالجتها برؤية وطنية علمية، بعيدا عن التوجهات العقائدية والايدلوجية وذلك برسم خريطة طريق للتحول السريع من زمن الفوضى الى الدولة الراسمة، وفق مقتضيات التخطيط السليم، والتي من أولويات استحقاقاتها إعادة تفعيل المنظومة الأمنية التي ترتكز على الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية التي هي الركيزة الأساسية في بناء الدولة.

ليس من الوطنية في شيء ان يستمر الشعب متفرجا على ما يجري الآن في ليبيا من فوضى وانهيار شامل تدريجي لكل مقومات الدولة، الواجب يتطلب ان يقف الجميع وقفة صدق ويساهم بجدية في تصحيح المسار انقاذا لوطن يتهاوى ويتخلى عن السلبية القاتلة خلال ست سنوات كاملة! الواجب يحتم علينا جميعا الانخراط في معركة انقاذ الوطن من خلال التعبير بصوت عال عن رفضنا لكل مظاهر الفوضى وحل الميليشيات القبلية والجهوية فورا وتدعيم المؤسسة الأمنية الحقيقية وهي الجيش والشرطة وكل الأجهزة الأمنية، وفي خط متواز الانطلاق في إدارة البلد بمنظور وطني يعتمد على الكفاءات والخطط الفعلية الكفيلة بالتحول من حالة الفوضى الى حالة الدولة الراسخة التي تعتمد على تفعيل قوة القانون استنادا الى المؤسسات الأمنية الرسمية.