علمت «عين ليبيا» من مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للدولة أن رئيس المجلس خالد المشري، يُصر على تكليفه لسليمان الشنطي بتولي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية وبدعم من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، باستمرار نصر علي حسن، بشغل منصب رئيس هيئة الرقابة، وبدعم من النواب أحمد معيتيق، وفتحي المجبري، وعبد السلام كاجمان، أعضاء المجلس الرئاسي.

هذا وعلمت «عين ليبيا» أن أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة قد طلبوا رسميًا رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والوزراء المفوضين عدم الالتزام بتعليمات ومراسلات السراج بالخصوص.

من جانبه أيضًا طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن، في رسالة وجهها إلى رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء المفوضون بحكومة الوفاق، بعدم الاعتداد بأي إجراءات أو قرارات تصدر عن المجلس الرئاسي تتعلق باستحداث أي كيانات إدارية أو تكليفات بمهام الوظائف القيادية، إلا بقرارات المجلس الرئاسي مجتمعًا.

يُذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن أعلن في ديسمبر الماضي، عن عدوله عن طلب الاستقالة من مهامه التي تقدم بها إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأوضح حسن في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه نظرًا لبعض الظروف تقدم بطلب الاستقالة من مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ولدواعي المصلحة العامة ومراعاة للظروف الآنية للدولة، ولضمان استمرار الهيئة في ممارسة مهامها، فقد قرر العدول عن طلب الاستقالة.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه سيستمر في ممارسة مهامه لحين الفصل في الوظائف السيادية حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وفق قوله.

وقد تحصلت «عين ليبيا» على الرسائل التالية بالخصوص :