عندما يصبح أهم برنامج تلفزيوني في دولة صنوبر النفط فيها لايتوقف عن التدفق هو ما يطلبه المتسولون فأعلم أن اللصوص والسراق هم سادة ذلك البلد، ليبيا الوطن الضحية لن تتوقف فيها تلك الأفلام والخرابيط الساعية وفقط لنهب أموال ومدخرات الليبيين، الاشكالية ليست في قرارات الرئاسي الاخيرة بمنح اعتمادات مقدارها مليار ونصف لجلب سلع لن تصل ..فهذه ليست قراراته وحده على أي حال فهي قرارات جماعية مبرمجه سينال منها الجميع نصيبهم وبالتالي لاخوف ولا حياء ولا منهم رجاء..الاشكالية في طريقة تنفيذ هذه القرارات ..طريقة التنفيذ هي التي تفضح هؤلاء الاوباش و كذبهم ..هذه القرارات لن تذهب الا للمحظوظين من الجلاوزة وامراء المليشيات المتسترين خلف شركات نهباوية وهمية جبانة وخسيسة ..الاشكالية في كون الرئاسي ومن يدور في فلكه من مستشارين ووزراء وحرس لايملكون المؤهلات القادرة على تنفيذ برامج بمئات الدنانير مابالك بالمليارات ..ستذهب تلك الاموال الى نفس الجيوب انما بمسميات مختلفة ليبقى الليبي العزيز ذليلا مهانا في دولتهم الكرتونية الوهمية ..لم يقل لنا صاحب قرار اهدار المليارات كيف ستصل السلع الى بيوت الليبيين ومن هو الذي سيقوم بتوزيعها عليهم وهل ستأتي على اعدادهم وارقامهم الوطنية وكتيباتهم العائلية ام ستترك لمافيا النهب والسطو والتهريب..يا ايها المجلس الرئاسي المريب اذا كانت الاموال التي ستمنحها وبتواطؤ من المركزي وديوان المحاسبة ستذهب لاصحاب الحظوة من الشركات الارهابية المسماة زورا تجارية من اموالنا ..اموال النفط ..اي الاموال العامة فلا بد ان تكون السلع على حسب الارقام الوطنية والاعداد السكانية الحقيقية وتصل لمكان لايسمح الا لصاحبها باستلامها لآن الاموال الممنوحة هي اموال الشعب الليبي وهذه الشركات الوهمية انما هي شركات جالبة للبضائع ولا وجود لاي مسمى تجاري ينطبق عليها وبالتالي لابد ان تصل لبيت كل ليبي دون أي تدليس او تزوير واذا لاتستطيعون القيام بهذا الامر فأنا ومعي ثلة من الوطنيين وغيري كثير مستعدون للقيام بهذا الامر استقبالا وتخزينا وتوزيعا وبدون مقابل ولكن هذا لن يحدث لآن الهدف هو نهب اموال الشعب الليبي البائس …اما اذا كانت الاموال المحولة لجلب السلع هي اموال التجار تم دفعها من قبلهم بالدولار وليس بالدينار للخزينة العامة بغية الاذن لجلب سلع وبضائع فهنا من حقكم وحقهم ان يتم توزيع تلك السلع والبضائع عبر شركاتهم ومتاجرهم انما بأسعار تتوافق مع القدرات الشرائية للمواطن وتحت رقابة اجهزة الدولة ..ولكن هيهات ..أتعلمون كيف كان الزعيم الراحل يدير حاجيات المواطنين الاساسية في الاوقات العصيبة..لقد كان أغير منكم على وطنه ومواطنيه ..كانت الجهات الاقتصادية حينها تقوم بطباعة ايصالات استلام بقيمة تلك البضائع ويتم فتح مكاتب في كافة ربوع الوطن لاستلام الاموال او الصكوك من المواطنين وبتلك الايصالات يستلمون حاجياتهم من المخازن العامة وبهذه الطريقة كان يضمن عدم تسرب البضائع الا لمستحقيها ..هذا الامر كان يتكرر ايام المناسبات كعيد الآضحى فهل عجزتم ان تكونوا أمناء على اموال الليبيين مثلما كان الذي اتهمتموه زورا وبهتانا بأهدار أموالكم ..والسلام على ليبيا العزيزة .