نشرت مجلة الشؤون الخارجية “فورين أفيرز” الصادرة بواشنطن مقالا بقلم الباحث الأمريكي في الشؤون الليبية “فريدريك وهري وولفرام لاشر” بعنوان «الحرب الأهلية الليبية الجديدة وما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله حيال ذلك؟».

وقال الكاتب إن الهجوم على طرابلس تسبب في انهيار المفاوضات بين خليفة حفتر وحكومة الوفاق، وأن الحرب أسفرت عن أكثر من 500 قتيل و 80,000 نازح.

وأوضح المقال أن السبب الرئيسي للحرب الدائرة في العاصمة هو رغبة حفتر في الاستئثار بالسلطة والسيطرة السريعة على طرابلس لكي يصبح حاكم ليبيا المطلق، مضيفًا أن هجومه على طرابلس تسبب في توحد الكتائب العسكرية ضده وبدأت قواته تخسر مواقعها.

وتابع الكاتب يقول:

سيطرته على الأجزاء الأخرى من البلاد ضعفت بسبب تواجد قواته في طرابلس، لن يستطيع حفتر دخول طرابلس، ولكنه لن يتراجع حتى لا يخاطر بموقعه السياسي.

وأشار المقال أيضاً إلى أن مصر والإمارات تؤيدان هجوم قوات حفتر على طرابلس بالإضافة إلى فرنسا التي ساعدته في إخضاع شرق وجنوب ليبيا، وشجعته على مهاجمة طرابلس، وحمته سياسياً منذ بدء الهجوم، وفقًا للمقال.

وأكد الكاتب بأنه لا يمكن الوصول إلى هدنة حاليًا لان السراج فقد الثقة في حفتر بعد الهجوم على طرابلس.

ويرى “وهري لاشر” أن أي هدنة حاليا ستمنح الأطراف المتصارعة فرصة للتسلح والتجمع من جديد وأن الحل يكمن في استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية لمنع دول الجوار من تأجيج الصراع ولدفع المتحاربين إلى العملية السياسية ولكن بشروط جديدة.

ونوه بأن ضعف ردود الأوروبيين على الهجوم اثبت أنهم غير قادرين على الوصول بالأطراف المتحاربة إلى هدنة أو اتفاق، مشيرًا إلى أنه على العكس من أوروبا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية المساهمة في إحداث تغيير في ليبيا، وذلك باستخدام نفوذها لدى الدول التي تتدخل في ليبيا للحد من الانتهاكات.

وأضاف:

تقوم بالكشف عن انتهاك دول المنطقة لحظر الأسلحة، وتفرض عقوبات على الشركات المتورطة في الانتهاكات. تقوم بدور بناء في الصراع على إنتاج النفط الليبي، فمع تفاقم الأزمة المالية في شرق ليبيا، سيحاول حفتر بيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية، ويجب منعه من ذلك.

كما تمنع الانتهاكات مثل مهاجمة المدنيين وقطع إمدادات المياه عن طرابلس وذلك بالتهديد بالعقوبات الاقتصادية وبمحاكمة مجرمي الحرب.

خاصة حفتر حيث وجهت المحكمة الجنائية الدولية التهمة إلى أحد ضباطه بقتل 33 أسير دون محاكمة، كما ظهر حفتر في فيديو يأمر جنوده بعدم أخذ أي أسرى، ولأنه مواطن أمريكي، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاته بموجب قانون جرائم الحرب.

السلام في ليبيا

وفيما يتعلق بعملية السلام في ليبيا أوضح المقال أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توجه المتحاربين إلى عملية سياسية من خلال منع التدخل الأجنبي وحماية موارد ليبيا النفطية وتطبيق تدابير عقابية.

وتابع الكاتب يقول:

أي عملية سياسية يجب إلا تشمل حفتر ودائرته الداخلية، فقد استهزأ بالمفاوضات واستخدمها للاستيلاء على المزيد من السلطة، تقوم آمريكا بإقناع الدول العربية المؤيدة لحفتر بعزله عن المشهد.

فهم لا يرتبطون بشخصه ولكن بوعوده بتعزيز مصالحهم، وتزيد أمريكا من ارتباطها مع أنصار حفتر في شرق وجنوب ليبيا، وفيهم السياسيون القبليون وقادة الأعمال والمجتمع المدني وكبار ضباط الجيش.

هم غير مرتاحين لطموحات حفتر الشخصية، لكنهم يدعمونه بسبب المصلحة أو اليأس، وقد كانوا قبل الهجوم يتحاورون مع نظرائهم في جيش الوفاق، كلما طال الصراع، كلما زاد استعداد الأنصار إلى وقف إطلاق النار محليًا، يزيد من تهميش حفتر.

وأوضح “لاشر” أن خليفة حفتر برر هجومه بوجود ميليشيات تسيطر على حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي، وفق قوله.

وأردف يقول:

قبل هجوم حفتر، أحرزت حكومة الوفاق تقدماً بسيطا في تقليص قوة الكتائب، ولإحراز تقدم حقيقي ستحتاج ليبيا إلى مفاوضات من أجل حكومة جديدة أكثر شمولاً وإلى المزيد من الدعم الدولي.

تستطيع الولايات المتحدة أن تساعد في إجراء مراجعة محايدة وشاملة لمصرف ليبيا المركزي، والتي كانت الأمم المتحدة تخطط لإجرائها قبل هجوم حفتر.

الخلاصة

واختتم الكاتب مقاله بالقول إن مستقبل ليبيا يكون في إيجاد حكومة أكثر شمولًا، وأنه قد يكون هناك قصور في هذا الحل ولكنه يضل أفضل من تحقيق طموحات شخص مستبد دفع البلاد إلى حرب أهلية، حسب تعبيره.