أوضح الباحث في شؤون النفط والغاز بمركز الأداء الاستراتيجي بمدريد، طارق إبراهيم، أن “استئناف إنتاج النفط الليبي والاحتفاظ بعائداته في حساب المؤسسة الوطنية للنفط بالبنك الخارجي يبقى الخيار الأفضل والأقل ضررا من استمرار وقف الإنتاج”.

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “تجميد إيرادات النفط في حسابات دولية من شأنه أن يمس من السيادة الوطنية للبلد، باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة حيوية ويفترض أن تتصرف في عائداتها النفطية تحت مراقبة ديوان المحاسبة، منعا لتسرب الأموال نحو تغذية الصراعات المسلحة”.

ونوه الباحث في شؤون النفط والغاز إلى أن “المعيشة اليومية للمواطن الليبي ستتضرر بمنع تصدير النفط، لأن ذلك سيولد شحا في الأموال وفي الإلتزام بدفع الأجور ما سيترتب عليه تآكل في المدخرات المالية”.

وأشار إبراهيم إلى أن “تواصل الإغلاقات النفطية سينعكس على سعر صرف الدينار الليبي الذي ستنخفض قيمته أمام بقية العملات الأجنبية ما سيغرق البلد في مستنقع التضخم المالي”، مردفا، أنه “كلما طالت مدة الإغلاق تصبح عملية استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول المتوقفة أكثر صعوبة، لأن الإغلاقات تعني الحاجة إلى تجديد صيانة المنشآت وتنظيفها وهي عملية مكلفة ماليا وتطلب مدة زمنية طويلة”.

وشدد الباحث على أنه “لا يمكن تجاوز هذه الإشكالية (توقف انتاج النفط) التي سبق وتكررت عدة مرات، إلا في ظل وجود سلطة مركزية قادرة على استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي بليبيا إضافة إلى الدخول في شراكة مع متساكيني المناطق المجاورة للحقول النفطية لبحث إحداث نهضة تنموية في هذه المدن التي تعاني التلوث الصناعي وعدم توفر بنية تحتية ومشاريع اقتصادية تنهض بها”.

ولفت إلى أنه “يجب التعامل مع المحتجين المتسببين في توقف إنتاج النفط على أنهم شركاء إستراتيجيين، باعتبار أن عددهم قليل وليسوا قوة مسلحة أي بما معني التوزيع العادل لثروات البلاد وضع حد للفساد في مؤسسات الدولة، وتوقيف تهريب المشتقات النفطية في كل من ميناء الزاوية ووزارة غرب البلد، إضافة إلى تحييد صناعة البترول عن المصالح السياسية”.

كما شدّد إبراهيم على أن “تواصل القوة القاهرة علي الموانئ النفطية أمر غير مرغوب فيه محليا ودوليا، لأن تواصله سيؤدي إلى تدخل دولي وإعادة فتح تصدير النفط بالقوة