شوارع العاصمة الفرنسية باريس، شهدت أمس السبت، اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل”.

وأظهرت اللقطات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي “المتظاهرون وهم يرشقون الشرطة بالحجارة والمفرقعات، فيما استخدم رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لفض التجمعات”.

كما نشرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية مقاطع مصورة تظهر قيام المتظاهرين بتكسير بعض الممتلكات العامة والخاصة وأعمال شغب.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن “أعداد المتظاهرين تقدر بالآلاف”.

فيما أغلقت الشرطة الفرنسية عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” عن وسائل إعلام محلية.

وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء، وتكتل النقابات العمالية، بحسب “لوفيجارو”.

ويجرم مشروع القانون الأمني نشر أي شخص ـ صحفيين ومدنيين على حد سواء ـ صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.

علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض “السلامة الجسدية أو النفسية” للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام، أو غرامة تصل 45 ألف يورو، بحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.

وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.​​​​​​​