دعت ليبيا، باسم المجموعة العربية في نيويورك، إلى إعداد صك قانوني دولي متوازن لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، يقوم على احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي، مع التأكيد على مسؤولية الدولة المتضررة عن رعاية المتأثرين بالكوارث داخل أراضيها، وأن تكون المساعدات الدولية داعمة للجهود الوطنية ومكملة لها.

وجاء الموقف العربي في كلمة ألقاها المستشار بالبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة الدكتور حاتم يوسف الثلب، أمام اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة البند 88 المعنون «مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بحماية الأشخاص في حالات الكوارث»، وذلك خلال رئاسة ليبيا للمجموعة العربية في أكتوبر.

وأكدت المجموعة العربية أن نجاح الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأشخاص أثناء الكوارث يتطلب تحقيق توازن بين احترام سيادة الدول وضرورة توفير تعاون دولي فعّال، مشددة على أن المسؤولية الأساسية عن حماية السكان المتضررين تقع على عاتق الدولة التي وقعت الكارثة في أراضيها.

وأعربت المجموعة عن تقديرها لجهود لجنة القانون الدولي في إعداد مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، معتبرة أنها تمثل خطوة نحو معالجة فجوة في النظام القانوني الدولي، وتوفير إطار قانوني يدعم الاستجابة الإنسانية في ظل تزايد الكوارث وتفاقم آثارها.

واستند الموقف العربي إلى المبادئ الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، الذي يؤكد احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، إلى جانب ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة.

وفي هذا الإطار، رفضت المجموعة العربية استخدام المساعدات الإنسانية وسيلة لممارسة الضغوط السياسية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، محذرة من أن التدابير الانفرادية يمكن أن تعرقل التضامن الدولي وتؤثر في فاعلية الاستجابة للكوارث.

ورحبت المجموعة بالتقدم المحرز في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بوضع اتفاقية بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، داعية إلى مواصلة المفاوضات بصورة بناءة للتوصل إلى صك قانوني متوازن يحظى بأوسع توافق دولي ممكن، ويضمن صون كرامة الإنسان بصرف النظر عن مصدر الكارثة.

وتأتي هذه المناقشات في إطار أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بتطوير القواعد القانونية الدولية المنظمة للاستجابة للكوارث، حيث تشكل مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي أساساً للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية دولية تنظم حماية الأشخاص المتضررين، مع مراعاة مسؤوليات الدول ودور التعاون الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية.