ونصت المادة الأولى من القرار -تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه- على تشكيل مجلس تحقيق برئاسة العميد دكتور أحمد كركوب وعضوية العميد الهادي الأطرش والعميد محمود سالم سعيد.

ويتولى المجلس بموجب القرار التحقيق مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، في واقعة قيامه التنسيق مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق في إحالة كشوفات بأسماء أعضاء مصلحة الجوازات والجنسية المكلفين بالإشراف على تشغيل منظومة تصوير المواطنين الليبيين بالخارج دون موافقة الوزارة.

يُشار أن إيفاد موظفي الجوازات لمدة 3 أشهر يُكلف خزانة الدولة نحو 7500 دولار أمريكي في الشهر، أي ما يعادل 22500 لكل محطة تصوير والبالغ عددها 50 محطة، ما يعني أن التكلفة تبلغ 1125000 دولار مرتبات فقط من غير مصاريف تذاكر السفر ولوازم السكن والإقامة ونحوه.