أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، قرارا بقفل 3 مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين.

وطالب الوزير في قراره رؤساء المراكز الـ3 بمصراتة والخمس وتاجوراء، بتصنيف النزلاء واتخاذ ما يلزم لإتمام عملية ترحيلهم.

يُشار أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق أكد في وقت سابق، إن الحكومة تدرس إغلاق مراكز إيواء المهاجرين وإخلاء سبيلهم بعد قصف طيران قوات حفتر مأوى للمهاجرين بتاجوراء شرق طرابلس، الذي خلف أكثر من 50 قتيلا و130 جريحا.

هذا واتهم بيان للداخلية الأربعاء، المبعوث الأممي غسان سلامة، بالافتراء عند حديثه عن وجود قتلى من المهاجرين جراء إصابتهم بالرصاص في حادثة قصف مأواهم بتاجوراء، مشددا أنه كلام لا أساس له من الصحة وفقا لوقائع قيودات الوفاة، وتقارير الطب الشرعي، وتحقيقات مكتب النائب العام.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات دولية بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين، من بينها بيان صادر عن منظمات العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين بتوفير ممرات آمنة لنقل أولئك إلى مناطق أكثر أمنا وعدم إعادة من يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا.

من جهتها طالبت مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني؛ بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، قائلة إن ظروف احتجازهم غير مقبولة، وفق قولها.

وقالت موغيريني، إن المفوضية الأوروبية غير قادرة على التحرك بمفردها من أجل القضاء على ما وصفته بـ”الممارسات العنيفة وانتهاكات حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الإيواء بليبيا.

وتُقدر المفوضية السامية للاجئين أعداد المحتجزين في مراكز الإيواء بـ3800 شخص، يتم احتجازهم بموجب القانون الليبي، الذي يجيز احتجاز أي مهاجر أو طالب لجوء أو لاجئ لا يحمل وثائق دون فرصة للطعن في قانونية الاحتجاز، مما يجعل الاحتجاز تعسفيا، وفقًا للمفوضية.