طالب حراك العودة للشرعية الدستورية، بعودة الملكية الليبية، معتبراً إياها حلاً للأزمة الليبية.

جاء ذلك بحسب بيان، صُدِر عن الحراك أمس الجمعة، في مدينة طبرق، تلاه عضو اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمرشح السابق للمجلس الرئاسي الدكتور مصطفى دلاف، بحضور عدة شخصيات من المطالبين بالعودة إلى الملكية الليبية.

وأشار البيان إلى فشل كل المحاولات الدستورية والقانونية والسياسية منذ انطلاق ثورة 17 فبراير 2011، للوصول بليبيا إلى الاستقرار والسلم والسلام والأمن والأمان، ابتداء من الإعلان الدستوري مروراً بالاتفاق السياسي وانتهاء بالحوار السياسي، إضافة إلى تكليف 8 ممثلين للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمستشارة الخاصة ستيفاني وليامز، حيث تجاهلوا جميعاً حراك الملكية في ليبيا عن عمد مقصود.

ونوه البيان إلى أن كل هذه الانسدادات الدستورية والقانونية والسياسية تُشير إلى أن الحل الوحيد لاستقرار ليبيا اليوم لكي تقف في مصاف الدول المتمدنة هو العودة بها إلى النظام الدستوري الملكي والذي بموجبه أسست الدولة الليبية في 24 ديسمبر 1951م.

يُشار إلى أن مسألة عودة الملكية الليبية إلى البلاد قد طُرِحت خلال السنوات الماضية كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وفي شهر أكتوبر 2020، دعا مواطنون ليبيون، الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة إلى البلاد “لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك، طبقاً لنصوص دستور 1969″، الذي وصفوه بأنه “الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد”، مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع “الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”، حسب وصفهم.

ورأى المجتمعون، الذين حضروا المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، بالعاصمة طرابلس، أن “أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور الذي كان قائماً في 31 أغسطس عام 1969 مخالفة للشرعية”، وذهبوا إلى أن “تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة”، بعدما رأوا فيه أنه “يُقيم الحق، ويمنع الظلم، ويساوي بين أبناء الوطن، ويعدل في توزيع الثروات”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المجتمعون في لقائهم الذي عُقِد بفندق باب البحر بالعاصمة، أن “أي حديث عن تسويق مسودات تتعلق بدستور آخر، هو انحراف عن الطريق القويم»، داعين للبدء في “مسيرة عودة الشرعية الدستورية، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية”، الذي “حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين، واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها”.

كما طالب المجتمعون الدول الإقليمية بـ”احترام الشرعية الدستورية”، المتمثلة في دستور المملكة الليبية، الذي عدوه “حجر الزاوية والمدخل الوحيد لاستعادة، وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع البلاد”.

وولد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يُطالب بعض الليبيين بـ”إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة”، عام 1962، وهو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر عام 1956، وتوفي في 28 أبريل 1992.

والمملكة الليبية تأسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

وسُمِيت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك إدريس الأول وإلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.