قتل شرطي باكستاني وأصيب خمسة آخرون، اليوم الاثنين، في هجوم انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة لاكي مروت شمال غربي البلاد.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن طوّقت موقع الانفجار، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التفجير، مقدمًا التعازي لذوي القتيل، ومؤكدًا التزام حكومته بمواصلة مكافحة الإرهاب بكل حزم.

وفي حادث آخر، شن مسلحون هجومًا على قاعدة عسكرية رئيسية لقوات الحدود التابعة للجيش الباكستاني في منطقة نوكندي بمحافظة تشاغي، ولاية بلوشستان، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين المهاجمين والقوات العسكرية.

وأفادت المعلومات الأولية بأن مهاجمًا انتحاريًا فجر نفسه عند البوابة الرئيسية للقاعدة، بينما اقتحم آخرون المنشأة، ما أسفر عن مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة. ولم تصدر السلطات أرقامًا دقيقة للضحايا أو الأضرار حتى الآن..

وتعد بلوشستان منطقة استراتيجية هامة لباكستان نظرًا لموقعها الحدودي، واحتوائها على مشاريع اقتصادية ضخمة ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، مما يجعلها هدفًا دائمًا للجماعات المسلحة والانفصالية التي تسعى لتعطيل هذه المشاريع أو تهديد الأمن المحلي.

وشهدت الولاية خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الهجمات على القواعد العسكرية والمنشآت المدنية، ما يثير قلقًا دوليًا حول استقرار المنطقة وأمن المشاريع الاستراتيجية.

تحقيق بريطاني يكشف عن شبهات ارتكاب القوات الخاصة جرائم حرب في أفغانستان

قال ضابط بريطاني كبير سابق للجنة تحقيق عامة إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وأن سلسلة القيادة كانت على علم بذلك دون اتخاذ أي إجراء.

وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بالتحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن جنودًا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصًا خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.

ويركز التحقيق على عدة غارات ليلية نفذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، حين كانت جزءًا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة طالبان ومسلحين آخرين.

وكانت الشرطة العسكرية البريطانية قد أجرت عدة تحقيقات سابقة بشأن انتهاكات محتملة للقوات، بما في ذلك القوات الخاصة، لكنها لم تتوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة، ويهدف التحقيق الحالي إلى التأكد من صحة معلومات عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والتحقق من سلامة التحقيقات السابقة وما إذا كان هناك أي تستر على عمليات القتل غير القانونية.

وأكد رئيس التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، أهمية إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة ورفع الغبار عن من لم يقترفوا أي خطأ.

وأظهرت شهادات جنود بريطانيين سابقين مخاوف بشأن وحدة فرعية تعرف باسم يو.كيه.إس.إف.وان، حيث ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورًا في سن القتال بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.

وكشفت أدلة جديدة قدمت سرًا أن ضابطًا سابقًا يعرف باسم إن.1466، كان مساعدًا لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية عام 2011، أبدى شكوكًا حول عدد المعتقلين الذين قتلوا خلال أنشطة الوحدة الفرعية، مشيرًا إلى أن عدد القتلى تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وأن الروايات التي تفيد بمحاولة المعتقلين استخدام أسلحة بعد أسرهم لم تكن موثوقة.

وقال الضابط إن.1466: “سأكون واضحًا، نحن نتحدث عن جرائم حرب… نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفًا ضد القوات”.

وأضاف أنه أبلغ مدير القوات الخاصة المعروف باسم 1802، لكنه اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي دون اتخاذ إجراء جنائي، معربًا عن أسفه لعدم التواصل مع الشرطة العسكرية في الوقت المناسب، رغم أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقًا عام 2015.

وأكد أنه توصل إلى قناعة بأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن محدودة بعدد قليل من جنود الوحدة الفرعية، بل ربما كانت أكثر انتشارًا ومعروفة للكثيرين ضمن وحدة القوات الخاصة البريطانية.

وتعد القوات الخاصة البريطانية من أبرز الوحدات العسكرية المشاركة في العمليات خارج البلاد، لا سيما في أفغانستان منذ عام 2001 ضمن التحالف الدولي ضد حركة طالبان، وشهدت هذه العمليات اتهامات سابقة بارتكاب انتهاكات، وأثارت التحقيقات المستمرة جدلاً واسعًا حول مسؤولية القيادة العسكرية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.