دافعت الحكومة الانتقالية فى ليبيا عن نفسها فى مواجهة تصاعد الانتقادات لشعبية ضدها, بعد معركة بالاسلحة النارية نشبت قرب مجمع يتخذه رئيس الوزراء الليبي المؤقت مقرا له في العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء.

و قال ناصر المانع المتحدث باسم الحكومة الانتقالية إن إن مجموعة مدججة بأسلحة خفيفة وثقيلة تنسب إلى الثوار قامت ظهر اليوم الثلاثاء باقتحام مبنى رئاسة الحكومة بطرابلس بحجة تحقيق بعض المطالب …

وأكد ” المانع ” خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بطرابلس ، أنه قام في بداية الأمر بالتفاوض مع هذه المجموعة لأن حق التظاهر وحق التعبير مكفول ولا يقمع ولا يمنع … وأضاف ( جلست مع ممثلين عن المجموعات التي تظاهرت للتعرف على مطالبهم ، وكان الحديث مشتتا بين أربعة ملفات أساسية ,, البعض يتحدث عن مكافآت الثوار ولماذا توقفت ؟ والبعض الآخر تحدث عن الجرحى ، وآخرون يتحدثون عن الأسرى ، وبعضهم يتحدث عن المفقودين ، وما هي الاجراءات المتخذة من الحكومة اتجاههم ) …

وأوضح أنه أكد لهم أن كل حقوقهم مكفولة ، وأن الحكومة وضعتها في أولوياتها ، مبرزا أنه تم إعلامهم بآخر مستجدات ملف دفع المرتبات والمكافآت الخاصة بالثوار …

وتابع أن القرار الذي صدر بإيقاف مكافآت الثوار كان مؤقتا ، وهو بسبب حجم التزوير الذي حدث في قوائم المتقدمين لطلب المكافآت ,, موضحا أن الحكومة والمجلس الوطني الانتقالي يرون أن الاستمرار في هذا الخط هو إهدار للمال العام ، وهو خيانة وطنية …

وأشار إلى أن الحكومة قامت اليوم باتخاذ إجراءات جديدة تمنع استمرار التزوير ، وتقطع الطريق على من يريد أن يستغل هذة الفرصة ويسيء للثوار…

وقال المانع ( أكدت لهم ، بعد اتصالي بكل المسؤولين أمامهم ، أننا على استعداد بأن نباشر دفع المكافآت لمن أنهوا إجراءاتهم سابقا ، واعتمدت قوائمهم ، مع إضافة الشروط الجديدة ، وأهمها فتح حساب مصرفي لإيداع المكافأة ، ومن لا يوجد لديه حساب مصرفي ، فنحن على استعداد بأن نضعهم في قائمة واحدة ، ونخاطب المصارف بسرعة فتح حسابات مصرفية لهم حتى نعجل بعملية الدفع ) ..

وأوضح أن الحكومة استنجدت بوزارة الداخلية بعد أن بدأ المسلحون في إطلاق النار بشكل عشوائي باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة مما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر حرس مبنى رئاسة الوزراء وتضرر المبنى في أكثر من مكان…

وأوضح أن وزارة الداخلية أرسلت قوة إسناد وقوة دعم للمجموعة المسؤولة عن حراسة المبنى ، وطالبت بإخلاء المبنى من جميع من فيه ، إلا أن استجابة المسلحين الذين كانوا قد اتخذوا أوضاعا قتالية ، كانت ضعيفة …

وأكد أن وزارة الداخلية تعاملت مع الحدث باحترافية ، وطالبت مرارا المسلحين بالخروج من المبنى ، إلا أنهم رفضوا ، مما أجبر القوات التابعة لوزارة الداخلية للدخول في مواجهة مسلحة مع هؤلاء أسفرت عن استشهاد أحد أفراد اللجنة الأمنية العليا بطرابلس الشهيد “علي المبروك القعود” وإصابة أربعة أشخاص بجروح بينهم أحد المسلحين…

وطالب المانع هؤلاء الشباب بعدم الإساءة لأنفسهم باستخدام السلاح للمطالبة بحقوقهم ,, مؤكدا أنهم ليسوا مضطرين لطلب حقوقهم بقوة السلاح ، لأن الثورة قامت ضد من يستخدام القوة لفرض أفكاره …

وأضاف : أن الحرية لا تعني الفوضى ، وأن حرية التعبير لا يسمح أن يصاحبها استخدام سلاح ، مؤكدا أن الحكومة لا تقبل ترويع الآمنين وطلب الحقوق باستخدام السلاح في قضايا بسيطة يمكن أن تُحل بالحوار…

وأفاد ” المانع ” بأن الحكومة تريد أن تتعامل مع مثل هذه الأحداث بصبر وحكمة لأنها تتفهم معاناة الشعب الليبي والآثار الثقافية والفكرية لنظام الطاغية القذافي التي زرعها خلال أربعة عقود من الزمن ، وهي تأمل في أن لا تقع خسائر بسبب مثل هذه الأحداث …

وأضاف المانع أن ماحدث اليوم هو درس للجميع يجب أن نتعلم منه جميعا كيف نتعاون من أجل حماية الوطن ومن أجل قطع الطريق على المخربين و المتسلقين وعلى من يحاول استغلال الشباب الطيبين ويوهمهم بانهم ظلموا ويدفعهم لاستخدام القوة والسلاح ضد الدولة وضد هيبة الدولة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لكنه لا يعلم أعدادهم.

وقال شهود عيان ان ميليشيا مسلحة من بلدة الى الجنوب من طرابلس وصلت الى المجمع وبدأت إطلاق النار. وطوقت قوات الأمن المنطقة وشوهدت سيارات الاسعاف بالموقع.

ولم يتضح على الفور ما اذا كان رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب موجودا في المجمع.

ومقر رئيس الوزراء قريب من وسط المدينة وهو محور احتجاجات متكررة من جانب ميليشيات ساخطة تطالب بأموال أو وظائف تقديرا للدور الذي قامت به في الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي.

وكثير من رجال الميليشيات مسلحون وتتحول احتجاجاتهم أحيانا الى العنف.

وقال عدة شهود ان اطلاق النار يوم الثلاثاء قامت به ميليشيا من بلدة يفرن التي تبعد نحو 100 كيلومتر الى الجنوب الغربي من طرابلس وأهلها من الامازيغ.

وقال مراسل رويترز في الموقع ان دوي اطلاق النار تردد على نوبات تخللتها فترات هدوء. وشوهد ضباط شرطة داخل مجمع رئيس الوزراء.

وذكر رئيس اللجنة الأمنية العليا المؤقتة فرع طرابلس السيد ” هاشم بشر ” لوكالة الأنباء الليبية إن هذه المجموعة المسلحة بادرت باستعمال القوة وعلى إثرها تدخلت قوات الأمن وتم إلقاء القبض على عدد منهم ومصادرة الأسلحة والآليات التي كانت بحوزتهم فيما هرب الآخرون . وأضاف أن هذه المواجهة أسفرت عن استشهاد أحد أفراد اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس الشهيد علي القعود وإصابة أربعة أخرين بجروح طفيفة ، وقد تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

وعبر بشر عن استهجانه لهذه الطريقة التي أقدم عليها مما ينسبون أنفسهم للثوار واصفا هذا العمل بأنه غير شرعي وغير قانوني وهو ما تسبب في إصابة عدد من أفراد الدعم والإسناد.