تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سجن عوفر غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، في زيارة تزامنت مع انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر اقتحام وحدات خاصة لأحد أقسام السجن.

وأظهرت المقاطع المتداولة قوات أمنية داخل أحد الأقسام، في حين أفادت مصادر فلسطينية بأن العملية تخللها استخدام القوة ضد الأسرى. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من ملابسات المقاطع أو توقيتها.

وفي بيان رسمي، اعتبرت حركة حماس ما ظهر في الفيديوهات “جريمة حرب” و”انتهاكًا للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى”، مطالبة بتحرك دولي لحماية المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت الحركة أن استمرار الانتهاكات يشجع على تصعيد الإجراءات داخل السجون، داعية إلى مساءلة إسرائيل أمام الجهات الدولية المختصة.

ولم تصدر وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تعليقًا مفصلًا بشأن طبيعة العملية التي نُفذت داخل السجن أو الرد على الاتهامات الواردة في البيان الفلسطيني.

ويُعد سجن عوفر أحد المراكز الرئيسية للاحتجاز التي تضم معتقلين فلسطينيين من الضفة الغربية، وتشهد السجون الإسرائيلية بين الحين والآخر توترات مرتبطة بالإجراءات الأمنية أو أوضاع الاعتقال.

ويقع سجن عوفر غرب رام الله ويخضع لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما تتولى وزارة الأمن القومي الإشراف على الشرطة ومصلحة السجون، وتتكرر الاتهامات المتبادلة بين الفصائل الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية بشأن أوضاع الأسرى داخل السجون.

وتتكرر بين الحين والآخر عمليات تفتيش ومداهمات داخل السجن، غالبًا تحت ذريعة الإجراءات الأمنية، ما يؤدي أحيانًا إلى مواجهات محدودة مع المعتقلين.

وتتصاعد الانتهاكات المزعومة في السجون في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ما يدفع الجهات الحقوقية والفصائل الفلسطينية إلى المطالبة بمراقبة دولية لضمان احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الأسرى.