شهد البرلمان التركي، مساء الأحد، حالة من الفوضى غير المسبوقة خلال الاستعداد للتصويت على ميزانية عام 2026، بعد انتهاء مناقشات استمرت نحو شهرين، حيث اندلع شجار عنيف بين نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب الشعب الجمهوري، تطور من تبادل للاتهامات الكلامية إلى اشتباك بالأيدي داخل قاعة المجلس.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الاشتباكات دفعت رئيس البرلمان، نورمان كورتولموش، إلى تعليق الجلسة، قبل أن تتجدد أعمال العنف خلال فترة الاستراحة، ما أسفر عن إتلاف بعض محتويات القاعة، من بينها ميكروفونات وأصص نباتات.

وجاءت هذه التطورات عقب كلمة ألقاها نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، جوكان جونايدين، أشار فيها إلى انتهاء ما وصفه بـ«ماراثون الميزانية» الذي استمر شهرين، منتقدًا خطابات عدد من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، من بينهم نائب رئيس كتلته ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا في البرلمان، والنائب عن بورصة مصطفى فارانك.

واتهم جونايدين المتحدثين بتجاهل القضايا المعيشية للمتقاعدين وأصحاب الحرف الصغيرة والعاملين بالحد الأدنى للأجور، كما رد على انتقادات وُجهت إلى فترة الحزب الواحد قائلًا إن تلك المرحلة «تمثل مصطفى كمال أتاتورك»، معتبرًا ذلك «شرفًا تاريخيًا»، ومشيرًا إلى أن شخصيات سياسية بارزة، مثل جلال بايار وعدنان مندريس، برزت خلال تلك الحقبة.

وفي المقابل، رد رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري أسسه أتاتورك، لكنه انتقد ما وصفه بتجاهل مرحلة ما بعد وفاته، مشيرًا إلى دور عصمت إينونو، ومتهمًا إياه بإزالة صورة أتاتورك من العملات بعد وفاته بفترة قصيرة، على حد تعبيره.

كما استحضر غولر حادثة تاريخية تعود إلى عام 1945، تتعلق بتسليم 195 لاجئًا أذربيجانيًا إلى القوات السوفيتية على جسر بورالتان، معتبرًا أن الواقعة موثقة في السجلات التاريخية.

وفي وقت لاحق من الجلسة، أدى طلب النائب مصطفى فارانك الكلمة بأسلوب وُصف بالاستفزازي إلى تجدد التوتر، ليتحول الخلاف مجددًا إلى عراك بالأيدي، ما أجبر رئيس البرلمان على تعليق الجلسة للمرة الثانية.