من باريس إلى باليرمو، ومن استحقاق الدستور و الانتخابات إلى خطة تشريع المليشيات وتوزيع الحقائب واستمرار الوضع المعلق للدولة الليبية، واستبعاد الشعب الليبي من المشهد السياسي ومصادرة حقه في تقرير مصيره.

في البدء كانت المليشيات، وارتمائها في أحضان كل غريب من أجل الحماية والغطاء السياسي، وطمعاً في مزيد من السلطة المستمدة من تفويض الغرب وختم عصبة الأمم، والنتيجة هي تعليق مصير الوطن والشعب على مقصلة المصالح الغربية، والأطماع النرجسية لبعض النخب الوطنية الفاسدة التي تمارس اليوم أقبح أشكال الدكتاتورية المليشياوية والتبعية المذلة.

اليوم وبعد عامين من إعلان خطة الأمم المتحدة في ليبيا، وبعد الدعم الدولي الكبير لها متمثلا في دعم مجلس الأمن والاتحاد الأوربي وغيرها من المنظمات الدولية، يبدو واضحا تراجع عدة أطراف داخلية وخارجية عن الالتزام بها وبتسلسل بنودها.

كثيرا من الأطراف الداخلية والخارجية ترى في استمرار حكومة الوفاق أمرا غير ذي جدوى لها بعد أن تحصل كل منهم على بغيته منها، ولا يتوقع منها المزيد، وإخراجها من المشهد السياسي سيعيد الأمور إلى مرحلة تكون الأزمة بعد أن كانت تتجه إلى مراحل متقدمة من الحل.

لقد كانت أحداث أغسطس وسبتمبر الفائتين في طرابلس من ضمن خطة أكبر لإفشال خطة الأمم المتحدة واتفاق باريس المرتكزين على حل مشكلة الشرعية السياسية عبر إصدار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، الرجوع بالوضع السياسي إلى ما قبل 2015 كان الهدف، والخطة كانت جاهزة منذ فترة، والشرارة تكفل بها عملاء للمخابرات الايطالية والتنفيذ الكامل جاء من المليشيات والمافيا السياسية المرتبطة بها، وتكفلت إيطاليا بالغطاء السياسي دوليا.

الحكومة الايطالية “الفاشستية التوجه” تريد اليوم جني ثمار أحداث أغسطس، ومؤتمر باليرمو بخصوص ليبيا “12\13 نوفمبر” هو الإطار، والهدف هو إعادة نصب المظلة الفاشستية على الشاطئ الرابع من جديد، ومحاولة الوصاية والتفرد بتوجيه مسار الحل السياسي في ليبيا، مستثمرة دعما جيوسياسيا من ترامب.

السؤال اليوم هو: هل سيكون هذا المؤتمر ذو فائدة ملموسة في اتجاه الحل الكامل وتطبيع الأوضاع في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية بما يعود بالنفع على الليبيين؟، أم أنه مجرد محاولة للحصول على مضلة دولية وموافقة داخلية على فرد الشبح الفاشستي لأجنحته على “الشاطئ الرابع”، وبدون عمل أي حساب لمصلحة الوطن، ومعاناة الليبيين.