حيث جاء هذا الحكم بعدما أدانت محكمة مغربية، خلال نوفمبر الماضي، بحبسه 12 عاماً سجنا نافذاً، في حكم أولي.

كما قررت النيابة العامة، في 26 فبراير 2018، اعتقال بوعشرين، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتداء والتهديد بالتشهير.

هذا ويتابع الرأي العام المحلي وحتى الدولي، قضية بوعشرين باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه في 23 فبراير 2018، من مقر جريدة أخبار اليوم التي يملكها، بالدارالبيضاء.

يُذكر أن جلسات المحاكمة في القضية شهدت حضوراً كبيراً لوسائل الاعلامي المغربية والدولية.