أفادت تقارير إخبارية مالطية، بأن السلطات ألقت القبض على خمسة أشخاص متهمين للتحايل على العقوبات الدولية ونقل عسكريين من وإلى شرق ليبيا دون إخطار السلطات.

وبحسب ما نقل موقع “ليبيان إكسبرس”  عن صحيفة “تايمز أوف مالطا”، فإن أحد الأشخاص أبرم اتفاقية مع شركة الإمارات العربية المتحدة لنقل هؤلاء العسكريين من وإلى ليبيا، دون إذن السلطات المختصة.

وأوضحت الصحيفة الماطية أن جيمس فينيش (41 عامًا) استخدم زورقين عسكريين قابلين للنفخ نوع (RHIBs) للتحايل على العقوبات الدولية ونقل العسكريين، لافتًا إلى أن قاربًا غامضًا مسجلًا في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، على بعد نحو 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، أثار شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة إلى داخل البلاد وخارجها، مما دفع السلطات الليبية إلى فتح تحقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواقع إخبارية ليبية أفادت خطأ بأن القارب يتبع القوات المسلحة المالطية، في حين تكهنت بعض أقسام الصحافة الليبية بأنه ربما كان قد تم استخدامه لنقل قوات خاصة أو فرق مخابرات إلى المنطقة.

وتم توجيه اتهام لخمسة رجال مالطيين، أمس الجمعة، فينيش وأربعة آخرين، تتراوح أعمارهم بين 63 و47 و45 و44 عامًا، يُعتقد بأنهم كانوا يديرون ذلك الزورق وآخر مماثلًا له، وفقاً للموقع.

من جانبه قال مراقب الشرطة جورج كريمونا، المسؤول عن وحدة مكافحة الإرهاب في بيان اليوم السبت، إن التحقيق يبحث أيضًا في احتمال غسل أموال، فيما تم الحجز على المعلومات المالية للمتهمين، بالإضافة إلى خطابات الإنابة المرسلة إلى السلطات القضائية الخارجية.

وأوضحت الشرطة إن المحاكم أصدرت أيضًا طلبًا بتجميد أصول مرتبطة بفينيش، الذي يصر على أن العقد كان من أجل “الإخلاء في حالات الطوارئ”، بينما يعتقد المحققون أن الحادث مرتبط على الأرجح بمقاولين عسكريين خاصين يُعتقد بأنهم كانوا يراقبون شحنة أسلحة إلى ليبيا، ومازالت تحقيقات الشرطة جارية.

وقالت مصادر إنه كان يجب التخلي عن أحد الزورقين RHIB  في البحر بعد أن أُصيب بمشاكل في المحرك، فيما تم احتجاز مَن كانوا على متنه موقتًا لأنه لم يكن لديهم الأوراق اللازمة.

وأثبت المحققون أن القوارب كانت تابعة لشركة «ستاندرد تشارترز»، وهي شركة تأجير سفن مقرها مالطا، وتشكل جزءًا من شبكة من الشركات تحت مظلة «Unified Global Services Group» المملوكة لفينيش.

ووفقاً للادعاء، أبرمت شركة فينيش اتفاقية تعاقدية مع شركة الإمارات العربية المتحدة لنقل الموظفين من وإلى ليبيا.

وتقول الادعاءات أن ذلك تم بدون إذن السلطات المختصة، وقد وجد تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي عام 2007 أن مالطا كانت في ذلك الوقت القاعدة العملياتية لشركة ميليشيا برينس الخاصة، المعروفة سابقًا باسم “بلاكووتر”.