أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن مكتب الخدمات المالية في بلدية وادي الشاطئ حبساً احتياطيا على ذمة التحقيق.

وذكر مكتب النائب العام أن المتهم يواجه تهم تزوير وثائق رسمية لغرض الاستيلاء على قيم مالية من صافي مرتبات موظفي قطاع التعليم العاملين في نطاق بلدية وادي الشاطئ.

وتابع مكتب النائب العام أنه بناء على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أثبتت الأدلة ارتكاب المتهم وأشخاص آخرين الوقائع المذكورة بشكل متكرر.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة العامة وجّهت الجهات الضبطية إلى القبض على بقية المتهمين.