أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، صدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات وستة أشهر بحق مدير عام سابق للجهاز التنفيذي للطيران الخاص، في قضية اختفاء ثلاثة محركات تخص طائرة شحن من طراز أنتونوف AN124 من مطار طرابلس العالمي، بحسب بيان نشرته الهيئة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن القضية تعود إلى الدعوى العمومية رقم 299 لسنة 2022، التي باشرتها الهيئة عقب كشف اختفاء ثلاثة محركات للطائرة المذكورة من داخل مطار طرابلس العالمي، الأمر الذي فتح تحقيقًا موسعًا بشأن ملابسات نقلها وإجراءات صيانتها.

وبيّنت الهيئة أن مدير عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص الأسبق (ع.ا.ا.ع) أصدر في 11 يونيو 2020 قرارًا يقضي بتكليف شركة نقل جوي لنقل المحركات إلى تركيا بهدف إجراء أعمال الصيانة والعُمرة، تمهيدًا لإعادتها وتركيبها على الطائرة الرابضة في أوكرانيا.

وأفادت الهيئة أن تلك الإجراءات جرى اتخاذها دون إخطار الإدارات المختصة داخل الجهاز، بما في ذلك الإدارات الفنية والإدارية والمالية، ودون تزويدها بتفاصيل عملية النقل أو مبرراتها.

كما أشارت إلى أن القرار لم يلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لمثل هذه العمليات، إذ لم تُشكَّل لجنة فنية مختصة لمعاينة المحركات والكشف عليها وفقًا للاختصاصات الفنية، إضافة إلى غياب التغطية المالية اللازمة لأعمال الصيانة والعُمرة، وعدم استكمال إجراءات التحويل والصرف المتعلقة بتلك العمليات.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أن هذه المخالفات أدت إلى تعرّض المحركات لعوامل التعرية والتلف في الدولة التي نُقلت إليها لأغراض الصيانة، رغم أن قيمتها السوقية تتراوح بين 12 مليونًا و14 مليون دولار أمريكي.

كما ترتب على ذلك تكبّد إدارة الجهاز التنفيذي للطيران الخاص مبلغًا قدره 600 ألف يورو كرسوم أرضية خاصة بالمحركات.

وأوضحت الهيئة أن التحقيقات شملت استجواب جميع الأطراف المرتبطة بالوقائع، وبعد استكمال إجراءات التحقيق وتكوين قناعة عضو التحقيق بثبوت المسؤولية الجنائية بحق المسؤول السابق، أُحيلت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية، مع طلب إحالة المتهم إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس لمحاكمته وفق التهم الواردة في قرار الاتهام.

وبعد نظر القضية، خلصت غرفة الاتهام إلى ثبوت مخالفة المتهم لأحكام القانون وإهماله في حفظ المال العام وصيانته.

وفي ضوء ذلك، أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس حكمها الغيابي في 16 فبراير 2026، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر، مع إلزامه بدفع مبلغ 13 مليون دولار أمريكي و600 ألف يورو، دون تحميله مصاريف جنائية.