قرَّر الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيا، وذلك بعد اتهامهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وتضم قائمة القضاة المعزولين حسب الجريدة الرسمية التونسية، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد «يوسف بوزاخر» إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.

وتعهَّد سعيّد أمس خلال لقائه مع مجلس الوزراء بكشف أسماء عدة قضاة متهمين بتعطيل ملفات الإرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.

ويرى سعيّد حسب تصريحاته بأنّه «أعطى الفرصة تلو الفرصة، وحذَّر القضاء حتى يُطهِّر نفسه»، مؤكِّدا أنّه كان هناك تلكؤ وتأخير متعمد لفتح ملفات الفساد، وأنّه لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قرارا في فبراير الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يُدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاة، كما جمَّد حينها منحا مالية مسندة لأعضاء المجلس، واتهمه بأنّه “مُسيَّس” ويخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام.

ووصف عدة معارضين قرارات سعيّد تجاه القضّاء بأنها تهدف إلى فرض هيمنته على السلطة القضائية، ليصبح بذلك مُهيمنا على جميع سلطات الدولة بعد حلِّه البرلمان، وتشكيله لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد بدون توافق كامل بين جميع القوى