أفادت عضو لجنة المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة منى كوكلة بالبدء في عمليات الفرز للمتقدمين لشغل المناصب السيادية في البلاد، والذين بلغت أعدادهم 350 ملفا.

جاء ذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدولة فتح باب قبول ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية، بعد أن اتفق رئيسا مجلسي الدولة والنواب على توحيد هذه المناصب قبيل نهاية 2022.

وقالت كوكلة في تصريح صحفي إنّ رئيس لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب الهادي الصغير يحضر الجلسات معهم، مبينة أنّهم اتفقوا على البدء بفرز المترشحين لشغل الأجهزة الرقابية.

وأوضحت كوكلة أنّ المناصب التي يتم فرزها الآن هي رئيس ديوان المحاسبة، ووكيل هيئة مكافحة الفساد، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنّ المجلس مكلف بتسمية نائب محافظ المصرف المركزي.

وذكرت عضو المجلس الأعلى للدولة أنّه وعقب الانتهاء من عمليات الفرز ستقدم اللجنة نتائج عملها والشخصيات المرشحة للمجلس للتصويت عليها في جلسة عامة، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب.