أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن استكمال الإجراءات الضرورية للشروع في المراجعة المالية الدولية لفرعي مصرف ليبيا المركزي.

وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي تتويجاً لمسار بدأه بخطوة تستحق الثناء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في 10 يوليو 2018 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب فيها من الأمم المتحدة تيسير مراجعة دولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء كسبيل لاستعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.

وفي 13 سبتمبر 2018، كلّف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره المرقم 2434، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل إجراءات البدء بعملية المراجعة المالية المطلوبة.

 وعقب عدة اجتماعات ترأسها في خريف عام 2018 غسان سلامة الممثل الخاص السابق للأمين العام، اتفق المحافظان، الصديق الكبير وعلي الحبري، على اختصاصات عملية المراجعة ووضعا اللمسات الأخيرة عليها في ديسمبر من العام ذاته.

وخلال هذه المرحلة من العملية، تشاورت البعثة الأممية مع المؤسسات المالية الدولية.

وفي سبتمبر 2019، شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا المركزي في تقييم العطاءات المقدمة من شركات مراجعة دولية مؤهلة.

وتماشياً مع الممارسات الفضلى ومشورة المختصين الفنيين في الأمم المتحدة، صوّت الفريق بالإجماع على منح العقد لشركة ديلويت.

وأتم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وهو الوكالة الأممية التي أدارت عملية المناقصة ودراسة العروض، وضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع شركة المراجعة التي رسا عليها العقد للشروع في مراجعة الحسابات في أقرب وقت ممكن.

ونوهت البعثة الأممية بأن عملية المراجعة المالية الدولية تعتبر خطوة غاية في الأهمية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف اللازمة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي في نهاية المطاف.

وأضافت البعثة تقول: “وبذات القدر من الأهمية، تأتي هذه العملية لتمكّن من إجراء حوار مستنير بشأن التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء آليات وطنية للمساءلة”.

وبالإضافة إلى التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي، تعدّ المراجعة المالية الدولية أولوية قصوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والتي أنشئت خلال عملية مؤتمر برلين.

ومع بدء هذه العملية سوف تكون أنظار المجتمع الدولي والشعب الليبي تراقب عن كثب لضمان التعاون التام من جانب جميع الأطراف مع هذه العملية، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت البعثة عن شكرها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السرج، والصديق الكبير وعلي الحبري، محافظي المصرف المركزي، والصديق الصور النائب العام بالوكالة، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي.

هذا وستنسق البعثة بشكل وثيق مع سلطات ديوان المحاسبة الليبي في غرب ليبيا وشرقها خلال عملية المراجعة المالية الدولية.

وتوقعت البعثة أن تجري السلطات الوطنية للمحاسبة ما يوصى به من متابعة أو تدقيقات مالية مركزة كنتيجة للمراجعة المالية الدولية.

كما حثت البعثة الأممية على الإنهاء الفوري للإغلاق النفطي الذي تفرضه قوات حفتر على المنشآت النفطية الليبية.

وتابعت تقول: “فقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن استمرار الإغلاق يهدد بمزيد من الضرر والتدهور للمنشآت الحيوية للنفط وشبكة خطوط الأنابيب في ليبيا.. ويجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملياتها بشكل كامل لصالح جميع الليبيين ومستقبل البلاد.. وتأمل البعثة أن يحظى هذا النداء العاجل بالتأييد الكامل من المجتمع الدولي”.