شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز منظومة عدالة الأحداث في ليبيا، الذي يستهدف تطوير آليات التعامل مع الأطفال المخالفين للقانون، وتعزيز حمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بمشاركة مؤسسات وطنية وشركاء دوليين.

وجرت مراسم الإطلاق تحت شعار «البناء على إنجازات المرحلة الأولى للنهوض بعدالة مراعية للطفل»، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة.

وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في إطار تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير منظومة عدالة الأحداث.

واستعرض المشاركون نتائج المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت بين عامي 2020 و2024، إلى جانب أولويات المرحلة الجديدة، التي تركز على رفع كفاءة المؤسسات المعنية، وتحسين التنسيق بينها، وتطوير برامج الرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج.

ووفق وزارة الداخلية، تستهدف المرحلة الثانية بناء منظومة أكثر كفاءة تراعي خصوصية الأطفال وحقوقهم، وتضع مصلحتهم وحمايتهم في صدارة الإجراءات، بما يعزز فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمع.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار التعاون مع الجهات العدلية والاجتماعية والشركاء الدوليين لدعم منظومة حماية الطفل، وتطوير أساليب التعامل مع قضايا الأحداث بما يتوافق مع مبادئ العدالة المراعية لحقوق الطفل.