وأوضح حسين في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه نظرًا لبعض الظروف تقدم بطلب الاستقالة من مهامه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ولدواعي المصلحة العامة ومراعاة للظروف الآنية للدولة، ولضمان استمرار الهيئة في ممارسة مهامها، فقد قرر العدول عن طلب الاستقالة.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه سيستمر في ممارسة مهامه لحين الفصل في الوظائف السيادية حسب ما نص عليه الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وفق قوله.