لا تعولوا كثيراً على المؤتمر الوطني الجامع الذي سيعقد فى شهر مارس القادم لأنه سيؤسس لمرحلة انتقالية جديدة مع الاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري العقيم الذي يحرم الشعب من إسقاط الأجسام التي قام بانتخابها بعد انتهاء مدة عملها، بل ينص صراحة بحق هذه الأجسام المنتخبة بحل نفسها من خلال التصويت لنفسها بنفسها بواقع الثلثين ،فلكى يتم حل وأسقاط مجلس النواب لابد أن يصوت أعضائه بواقع الثلثين على الحل من عدمه حتى بعد أنتهاء المدة المحددة بهذا الأعلان الدستورى العقيم الذى لايعطى الشعب الحق فى أسقاط من قام بأنتخابهم كنواب عنه ،هكذا يقول الأعلان الدستورى ،فالمؤتمر الوطنى السابق لم يقم الشعب بأسقاطه بل قامت لجنة فبراير التى تم أختيارها من طرفه بمقترح فبراير الشهير الذى نتج عنه أنتخابات مجلس النواب وأدخلنا فى متاهة الأنقسام السياسى الذى نكتوى بناره حتى يومنا هذا.

بكل أسف: المخرجات المتوقعة من خلال المؤتمر الوطنى الجامع هى كالتالي:

“أختيار رئيس مجلس رئاسى مؤقت بالأضافة الى نائبين له ، وأختيار حكومة مستقلة عنه ، ومجلس عسكرى مع الأستمرار فى العمل بالأعلان الدستورى مع تعديله بما يسمح لأنتخاب مجلس تشريعى جديد لتوفير القاعدة القانونية سعيا لحل التشكيلات المسلحة”.

نعم هذا ماسيتم الأتفاق عليه من خلال المؤتمر الوطنى الجامع المزمع عقده خلال الشهر القادم ، نعم أبناء الشعب الليبى مجرد طراطير ستقوم بأنتخاب مجلس تشريعى جديد ولايحق لها أسقاطه كما ينص الأعلان الدستورى الذى سيتم العمل به من جديد.

هل تعلم أن الأعلان الدستورى قد تم تعديله قبل أصداره فى شهر 8/2011 ، فقد كان ينص على أن يقوم “المجلس الوطنى الأنتقالى” بأدارة المرحلة الأنتقالية بعد نجاح الثورة لمدة عام يتم فيها بناء مؤسسات الدولة وأقرار دستور والدعوة الى أنتخابات رئاسية وبرلمانية حسب الدستور الدائم ، ولكن جماعة الأخوان المسلمين التى كانت تتحكم وتسيطر على مفاصل المجلس الأنتقالى قامت بتغيير الأعلان الدستورى بأن يتم أنتخاب المؤتمر الوطنى بدون دستور وتبدأ مرحلة أنتقالية جديدة وهكذا وهكذا.

الانتخابات بدون دستور دائم للبلاد أكتوينا بنارها على مدار ثمان سنوات، نتج عنها دولة في الشرق ودولة في الغرب، ولصوص في الشرق ولصوص في الغرب لاعمل لهم سوى إهدار ثروات الشعب الليبي وكل منهم يقول أنا الجسم الشرعي حسب الإعلان الدستوري.

بكل صراحة بدون أقرار دستور سنظل نلف وندور وسيظل الشعب الليبى طرطور.

بخصوص الدستور الليبي المنتظر يجب أن لايكون على هوى مجلس النواب أو هوى الجماعات الأسلامية، الشعب لايريد دولة دينية أو دولة عسكرية ويجب أن تكون المدة المحددة للرئاسة بالدستور غير قابلة للتعديل والتمديد، فقد أحزننى كثيرا مايحدث فى مصر هذه الأيام بخصوص الدعوة الى تعديل الدستور المصرى وتغيير مدة الرئاسة من أربع الى ست سنوات والسماح للرئيس بتولى الحكم أكثر من مدتين كما ينص الدستور بذريعة أن الدستور المصرى تم أقراره فى عهد الأخوان وأنه لايتناسب مع المرحلة الحالية ويجب التمديد للرئيس لكى يكمل الأصلاحات الأقتصادية وغيرها من الذرائع، وبكل أسف فقد وافق عدد 484 عضو من 596عضو بالبرلمان المصرى على تعديل الدستور والسماح للرئيس بمدد أضافية وطرحه للأستفتاء، وأتمنى أن لايحدث هذا فى ليبيا ولايتم السماح بتعديل مدة الرئاسة المنصوص عليها بالدستور المنتظر لكى لانقع فى المحظور، كما أتمنى أن لايتم ترحيلى من مصر بسبب هذه الأضافة.