ليبيا تعتبر من الدول العربية والأفريقية التي تمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية والتي تجعل من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير المضي في العمل على الإصلاحات الاقتصادية والمالية معتبراً أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالعامل الأمني والصراع السياسي القائم اليوم في ليبيا.

العمل على حل الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا تعمل على تكوين استراتيجيات معنية لتخطي من الأزمات السياسية والأمنية وليس العكس من ذالك، ولذلك يجب أن تتجه مؤسسات الدولة الليبية مساندة مصرف ليبيا المركزي في بداء لاستخدامها عملية التنمية الاقتصادية.

وقد يفشل مصرف ليبيا المركزي من وضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي مع زيادة التوترات السياسية والنزاعات الداخلية بين ثنائية المصلحة والسلطة الوطنية في ليبيا، فيصبح الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا ليس إلا عبء على عاتق الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية المتعددة والمختلفة في وجهة النظام الاقتصادي الليبي.

زيادة في الإنتاج النفطي في ليبيا لا يعني أن ليبيا تخطت أزماتها الاقتصادية فتصبح بعيده عن طلب قروض من صندوق النقد الدولي لمحاولة تحسين وضعها الاقتصادي، ولكن هل يستطيع مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بتنفيذ خططها للتنمية أم لا ؟  ويكون البرامج الإصلاحية في مهب الرياح.

موضوع الاقتصاد في ليبيا له أهمية قصوى على الحالة الاجتماعية الليبية، حيث يجب على المسؤولين مواجهة التحديات التي تواجههم حتى لا يسوء الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه، ولهذا يجب عليها الأخذ في الاعتبار فرع مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية في مدينة البيضاء ليكون جز من عملية الإصلاحات الاقتصادية و المالية في الدول الليبية.

التجارب الناجحة هي التجارب المشاركة والانضمام في مؤسسة سيادية موحدة تعمل على برنامج ورؤى اقتصادية موحدة في دولة لها السيادية القانونية الموحدة، كما يجب عليهم أن يقوموا بتنفيذ خطة صارمة من اجل مواجهة التحديات معا التي سوف تواجه نتائجها الدولة الليبية في المستقبل.

مقاومة المؤشرات الاقتصادية السيئة من البطالة، والتضخم، وعجز الموازنة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التجارب السابقة في الاقتصاد الليبي سوف يقدم بعض المقترحات التي قد تساهم في وضع برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعمل من استغلال زيادة الأسعار النفط والغاز الليبي الذي نشاهده في النمو عند هذه الفترة العصيبة من التزامات الليبية.