أعلنت الحكومة البريطانية، أنها لن تمدد تلقائياً حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز السيطرة على الحدود.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي حكومة حزب العمال لتشديد سياسات الهجرة، في ظل تزايد الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي، وتركز بشكل خاص على الحد من تدفق المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من فرنسا.

وحالياً، يمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، لكن الاقتراح الجديد سيجعل الحصول على الإقامة الدائمة غير مضمون، وسيتطلب استيفاء شروط أكثر صرامة، بما في ذلك إثبات مساهمة فعالة في المجتمع البريطاني.

وقالت الحكومة في بيان: “ستضع هذه التغييرات حداً للنظام غير العادل الذي يسمح لأولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة من أولئك الذين يصلون عبر الطرق القانونية وحتى المواطنين البريطانيين”.

شروط جديدة للإقامة الدائمة

تعتمد الخطط الجديدة على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين، حددتها وزيرة الداخلية شابانا محمود، وتشمل الالتزام بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وخلو سجل المتقدمين من الجرائم، وعدم المطالبة بالمزايا الحكومية، وإجادة اللغة الإنجليزية، والمشاركة في أنشطة تطوعية داخل المجتمع.

كما قررت الحكومة زيادة فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة من خمس إلى عشر سنوات، في خطوة تهدف إلى تشديد شروط الاستقرار في البلاد.

وقف لم شمل الأسرة التلقائي

أعلنت الحكومة أيضاً أن اللاجئين سيفقدون الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا، وقد علقت طلبات لم الشمل منذ سبتمبر الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن هذه السياسات قد تؤثر بشكل خاص على المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يشكلون نسبة كبيرة من الوافدين عبر القنال الإنجليزي، ويواجهون خطر الترحيل في حال عدم استيفائهم للشروط الجديدة.