أصدر المدير العام للمركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (34) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة التاريخ لـ13 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية تورطهم في عمليات غش إلكتروني.

وجاء في القرار أن التلاميذ قاموا بتداول ورقة الامتحان عبر صفحات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الامتحانات المعمول بها.

ويستند القرار إلى المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022.

وشمل القرار تلاميذ من عدد من المدارس والمناطق التعليمية في ليبيا، من بينها سرت، بنغازي، زليتن، سوق الجمعة، ترهونة، وعين زارة، حيث تم رصد أسمائهم وأرقام قيدهم ضمن تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 7 لسنة 2025.

وأكد المركز الوطني للامتحانات أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على نزاهة العملية الامتحانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، مشدداً على أن أي تجاوزات من هذا النوع ستُواجه بإجراءات صارمة وفقاً للأنظمة المعمول بها.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وقد دُعيت الجهات المعنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.

لجنة تسكين الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية تستأنف اجتماعاتها برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية

استأنفت لجنة تسكين الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، عقد اجتماعاتها لمتابعة سير العمل على مستوى المراقبات التعليمية في مختلف المناطق.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة التقارير الواردة من المراقبات، وحددت الجهات التي أنجزت مهامها بالكامل، وأخرى لم تستكمل أعمالها بعد.

وقررت اللجنة مخاطبة المراقبات المتأخرة بشكل عاجل، لحثها على استكمال إجراءات التسكين، تمهيداً لانطلاق العام الدراسي القادم في موعده.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الوزارة لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار الإداري بالمؤسسات التربوية.