وأفادت مصادر برلمانية عراقية بأن عبد المهدي سلم كتابا رسميا لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

وأعلن عبد المهدي، الجمعة، عن نيته رفع طلب رسمي لاستقالته إلى برلمان البلاد، استجابة لدعوة تقدم بها المرجع الديني الأعلى في البلاد، علي السيستاني، الذي حث البرلمان على مراجعة قراراته السابقة والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وقال عبد المهدي، في بيان:

استجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد.

هذا وتشهد العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية للبلاد، منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.

وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 400 شخص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.