طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق البعثة الأممية بدعم ماتوصل إليه مجلسا النواب والدولة من توافق بشأن الميزانية العامة.

ودعا الأعضاء الداعمين للتوافق، حكومة الوحدة الوطنية إلى تسليمها السلطة للحكومة الجديدة عملا بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وأنّه في حال رفضها فهي مدانة وتعد إجراءاتها مخالفة للقانون

وحثّ الأعضاء الداعين للتوافق الحكومة الليبية على ضرورة الانطلاق في عملها وفق أولويات المرحلة وعلى رأسها التهيئة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه 14 شهرا وتحسين الوضع المعيشي للمواطن والمصالحة الوطنية وإخراج القوات الأجنبية من البلاد. 

وأكد الأعضاء الداعمين للتوافق دعمهم اجتماعات القاهرة وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي والاتفاق الدستوري الذي يحفظ الوطن ويؤسس لإجراء الانتخابات.